(الحادیة عشر): إذا شک- و هو جالس بعد السجدتین- بین الاثنتین و الثلاث‌و علم بعدم إتیان التشهد فی هذه الصلاة فلا إشکال فی أنّه یجب علیه أن یبنی علی الثلاث {16}، لکن هل علیه أن یتشهد أم لا؟ وجهان. لا یبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ إمّا لأنّه مقتضی البناء علی الثلاث و إما لأنّه لا یعلم بقاء محلّ التشهد من حیث أنّ محلّه الرکعة الثانیة {17} و کونه فیها مشکوک، بل محکوم بالعدم {18}.
_____________________________
{15} بل الظاهر عدم الوجوب، لأنّ أصل وجوبها لمثل هذه الزیادات غیر معلوم فضلا عن وجوبها لمثل المقام.
{16} لما تقدم فی المسألة الثانیة من (فصل الشک فی الرکعات) و مقتضی ما دل علی وجوب البناء علی الأکثر هو ترتیب آثار الأکثر علیه و من آثاره مضی محل التشهد و وجوب السلام- مثلا- فی الرکعة اللاحقة و هکذا سائر الآثار، فالفرعان المذکوران فی هذه المسألة دلیلهما واحد و هو ما دل علی وجوب البناء علی الأکثر و ترتب لوازمه الشرعیة علیه.
إن قلت: إنّ دلیل البناء علی الأکثر لا یتکفل ذلک فلا بد فیه من الرجوع إلی الأصل و القاعدة. یقال: لیس معنی تنزیل الرکعة الثالثة منزلة الرکعة الرابعة الواقعیة إلا ذلک، فإنّ هذا التنزیل امتنانیّ من کل جهة و لا معنی للامتنان إلا تنزیل الرکعة بلوازمها و ملزوماتها لا من حیث العدد فقط و مع استفادة ذلک من هذه الأمارة المعتبرة لا وجه للرجوع إلی الأصل أو القاعدة.
{17} للنصوص المتواترة، بل الضرورة الدالة علی أنّ محل التشهد الرکعة الثانیة و الأخیرة هذا بحسب الجعل الأولی، و أما بحسب الجعل الثانوی فالدلیل منحصر بما دل علی البناء علی الأکثر و أنّه ینزل الرکعة البنائیة منزلة الواقعیة فقد فات المحل حینئذ.
{18} للأدلة الدالة علی البناء علی الأکثر. و أما توهم أنّ المراد بالحکم