(مسألة 2): لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرعا {3}، أو إذا أذن له المستأجر {4} و أما إذا أعطی دراهم للأربعین، فاللازم استئجار أربعین {5} إلا إذا أذن المستأجر، و لا یلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صیغة الإجارة، بل یکفی إعطاؤها بقصد أن یصلّی {6}.
_____________________________
المحللة و قد ثبت فی محله جواز أخذ الأجرة علی الواجب، فکیف بالمندوب مع عدم منافاة أخذ الأجرة للقربة.
و أما الثانی فللخروج عن شبهة الخلاف مضافا إلی أنّ الإشکال فی شرعیة هذه الصلاة یوجب کون أخذ الأجرة علیها باطلا و حراما، و لذا أشکل فی المقام من لم یشکل فی الأجرة علی العبادات مطلقا قال فی الحدائق: «و هذه الصلاة لم نظفر لها فی کتب الأخبار مسندا عن الأئمة الأطهار» و الإشکال مبنیّ علی عدم کفایة قاعدة التسامح للشرعیة و إلا فلا وجه له، مع أنّه لا ریب فی صحة العمل إن أتی به بعنوان الرجاء، فتقع الأجرة بإزاء إتیانه بعنوان الرجاء.
و أما ما یقال: من أن الخطاب فی المقام متوجه إلی الغیر، فیستحب علی الغیر إتیان الصلاة و إهداء ثوابها إلی المیت و لا وجه للاستئجار فی مثله.
(ففیه)- أولا: أنّ الخطاب إلی أولیاء المیت بعنوان الأعمّ من المباشرة أو التسبیب و یصح فی مثله الاستئجار بلا إشکال.
و ثانیا أنّه- و إن کان متوجها إلی الغیر أولا و بالذات- و لکنّه لا ینافی ذلک الاستئجار أیضا إلا إذا ثبت أنّ ذلک بعنوان المجانیة المحضة و هو أول الکلام و خلاف ظاهر الإطلاق و الأصل.
{3} لکونه مطلوبا علی کل حال ما لم یزاحمه أمر آخر.
{4} لکونه صاحب المال، فلا بد من مراعاة إذنه و نظره.
{5} لأصالة عدم التصرّف فی مال الغیر إلا بنحو ما أذن فیه کما و کیفا.
{6} لکفایة المعاطاة- کما تأتی الإشارة إلیها فی کتاب الإجارة- و هی