[ (مسألة 8): لو أحدث فی أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان]
(مسألة 8): لو أحدث فی أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان. نعم، یستحب فیه أیضا الإعادة بعد الطهارة {51}.
[ (مسألة 9): لا یجوز أخذ الأجرة علی أذان الصلاة]
(مسألة 9): لا یجوز أخذ الأجرة علی أذان الصلاة {52} و لو _____________________________ یجوز أن یصلّیا بذلک الأذان و الإقامة؟ قال علیه السلام: لا، و لکن یؤذن و یقیم» [1]. و
إطلاقه یشمل الإمامة و المأمومیة فی غیر مورد السقوط، فلا وجه للاختصاص
بالأولی. و أما ما تقدم من خبر أبی مریم [2] من جواز اکتفاء الإمام بسماع
أذان الغیر، فیمکن أن یکون فی مورد قصد الإمامة مع أنّه نوع ترخیص لا ینافی
استحباب الإعادة. {51} هذه المسألة مکررة مع المسألة السادسة، و لعلّ
مراده هنا الاحتیاط أیضا لا الفتوی حتّی تکون مخالفة لها. و أما استحباب
إعادة الأذان مع تخلّل الحدث فی الأثناء فلا دلیل علیه من نص أو إجماع.
نعم، یظهر ذلک من الشرائع و القواعد فلا وجه للجزم بالاستحباب إلا بناء علی
المسامحة فیه حتّی بالنسبة إلی فتوی الفقیه. {52} للإجماع، و لخبر
السکونی عن علیّ علیه السلام أنّه قال: «آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی- إلی
أن قال صلّی اللّه علیه و آله:- یا علیّ إذا صلّیت فصلّ صلاة أضعف من خلفک،
و لا تتخذن مؤذنا یأخذ علی أذانه أجرا» [3]. و مرسل الفقیه: «أتی رجل
أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: یا أمیر المؤمنین و اللّه إنّی لأحبک،
فقال علیه السلام له: و لکنّی أبغضک؟ قال: و لم؟ قال علیه السلام: لأنّک
تبغی فی الأذان کسبا، و تأخذ علی تعلیم القرآن أجرا» [4].
[1] الوسائل باب: 27 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 1. [2] تقدم فی صفحة: 59. [3] الوسائل باب: 38 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 1. [4] الوسائل باب: 38 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 2.