________________________________________
سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، 1413 ه ق


(مسألة 5): یجوز للمصلّی فیما إذا جاز له ترک الإقامة تعمد الاکتفاء بأحدهما {43}، لکن لو بنی علی ترک الأذان فأقام ثمَّ بدا له فعله أعادها بعده {44}.

(مسألة 6): لو نام فی خلال أحدهما أو جنّ أو أغمی علیه أو
_____________________________
مجرد الاستحسان فأدلة حرمة القطع محکمة، إلا أن یقال: إنّ العمدة فی دلیل حرمة القطع الإجماع و شموله للمقام ممنوع.
الرابع: نسیانهما و القطع لتدارک الأذان فقط.
الخامس: نسیانهما و القطع لتدارک الإقامة فقط، و مقتضی ما دل علی حرمة قطع الفریضة عدم جوازه فیهما، لعدم ما یصلح للجواز.
{41} لما دل علی حرمة قطع الفریضة و لا دلیل علی الخلاف فی المقام.
و لعلّ تردده (قدّس سرّه) لما قلناه من أنّ العمدة فی دلیل حرمة القطع الإجماع و المتیقن منه غیر هذه الصورة و یأتی التفصیل فی (فصل لا یجوز قطع الفریضة).
{42} مقتضی أنّ المشروط ینتفی بانتفاء شرطه جریان حکم نسیان ذاتهما حینئذ فیجوز القطع، و لکن مقتضی الجمود علی مورد الدلیل- فی الحکم المخالف لحرمة قطع الفریضة- الاقتصار علی مورد الدلیل فقط و هو نسیان ذاتهما، و تقدم منشأ الاحتیاط فی سابقة فتذکر. ثمَّ إنّه یمکن إرجاع الاحتیاط إلی جمیع ما ذکره قدّس سرّه بعد قوله: «إلا ما عزم علی الترک».
{43} لما تقدم من عدم کونهما ارتباطیین، و لما یظهر منهم المفروغیة من جواز الاکتفاء بأحدهما.
{44} لأنّه لو أذّن بعد الإقامة یلزم خلاف الترتیب و هو باطل، کما تقدم فلا بد من الإعادة.