(مسألة 5): یجوز حکایة الأذان و هو فی الصلاة {95}، لکن الأقوی حینئذ تبدیل الحیعلات بالحوقلة {96}.

(مسألة 6): یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل بینه و بین الصلاة {97}.
_____________________________
{95} لظهور الإطلاق، و لأنّ ذکر اللّه حسن علی کلّ حال، و إطلاق قوله علیه السلام: «کلّما ذکرت اللّه عزّ و جلّ به و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فهو من الصلاة» [1].
و قصد الحکایة لا یضر بکونه ذکر اللّه تعالی و الظاهر أنّ قصد الحکایة ملازم لقصد الذکریة إجمالا فی المقام، و الشک فی کون هذا النحو من قصد الحکایة مانعا عن صحة الصلاة یکفی فی جریان أصالة الصحة و عدم المانعیة.
{96} إذ لا شک فی کونها من کلام الآدمیّ و أنّه مبطل، کما یأتی. و لا ریب فی أنّ دلیل الاستحباب لا یعارض أدلة الحرمة، و إلا لجاز جملة من المحرّمات لأجل قضاء حاجة المؤمن الذی هو آکد المندوبات، مضافا إلی ما تقدم فی صحیح ابن مسلم أنّ الاستحباب من جهة انطباق ذکر اللّه تعالی علیه.
و ما یقال: من أنّه بعد عدم جواز الإتیان بالحیعلات لا دلیل علی مشروعیة حکایة البقیة إذ الدلیل ورد بالنسبة إلی المجموع. مدفوع بأنّ المنساق من هذه الأدلة الواردة فی الأذکار إنّما هو مطلوبیتها بنحو تعدد المطلوب لا وحدته بنحو المجموع من حیث المجموع، لأنّه عنایة خاصة تحتاج إلی دلیل مخصوص و هو مفقود. هذا کلّه فی الصلوات التی لا یجوز قطعها. و أما ما جاز ذلک فلا بأس بالإتیان بها فتبطل الصلاة حینئذ، و لکن هل الأولی الإتیان بها و قطع الصلاة أو ترکها و إتمام الصلاة، أو التخییر بینهما؟ الظاهر تعین الوسط.
{97} لما یأتی من اعتبار الموالاة بین الأذان و الإقامة و بین الصلاة، و البدل فی حکم المبدل إلا أن یدل دلیل علی الخلاف و هو مفقود.