و یشترط فی السقوط أمور {63}:

أحدها: کون صلاته و صلاة الجماعة کلتاهما أدائیة {64}، فمع کون إحداهما أو کلتیهما قضائیة عن النفس أو عن الغیر علی وجه التبرع أو الإجارة لا یجری الحکم {65}.

الثانی: اشتراکهما فی الوقت {66}، فلو کانت السابقة عصرا و هو یرید أن یصلّی المغرب لا یسقطان.
_____________________________
و إن لم یهتم به هذا النحو من الاهتمام لم یثبت الترخیص أصلا، خصوصا فی الصدر الأول.
{62} للإطلاق الشامل للجمیع، مع التصریح بالإمام و المأموم فی خبر زید بن علیّ، و بالجماعة فی خبر أبی علیّ.
{63} لا بد من بیان قاعدة یرجع إلیها عند الشک فی السقوط و عدمه، و هی أنّ مقتضی العمومات و الإطلاقات ثبوت الأذان و الإقامة لکلّ فریضة مطلقا إلا فیما هو المنساق عرفا من دلیل التخصیص أو المتیقن منه مع احتماله، و لا ریب فی أنّ العام المخصص بالمنفصل المجمل مفهوما حجة فی غیر المتیقن من مورد التخصیص، فیکون المرجع فی مورد الشک فی السقوط الثبوت.
{64} لأنّه المنساق عرفا من الأدلّة، و استفادة القضاء یحتاج إلی عنایة زائدة و هما مفقودان و إطلاق دلیل السقوط لیس متکفلا لبیان هذه الجهة.
{65} لعموم دلیل استحبابهما و إطلاقه الشامل لجمیع هذه الصور بعد الشک فی شمول دلیل المخصص لها.
{66} لأنّه المتبادر من مفاد الأدلة علی السقوط و فی غیره یرجع إلی عموم دلیل الثبوت.