(مسألة 3): یسقط الأذان و الإقامة فی موارد:

أحدها: الداخل فی الجماعة التی أذّنوا لها و أقاموا و إن لم یسمعهما، و لم یکن حاضرا حینهما، أو کان مسبوقا {57}، بل مشروعیة
_____________________________
(الثانی): لو جمع بین أدائه و قضائه، فمقتضی الإطلاقات ثبوت الأذان للثانیة أیضا إلا إذا قلنا بسقوطه فی مطلق موارد الجمع و لو مثل هذا النحو من الجمع کما لا یبعد.
(الثالث): لا فرق فی القضاء بین أن یکون للنفس أو للغیر بالتبرع أو الاستئجار، لظهور الإطلاق.
(الرابع): لو شرط فی الاستئجار إتیان الأذان لکلّ صلاة یصح الشرط، إلا علی القول بأنّ السقوط عزیمة.
(الخامس): الظاهر أنّه یجوز للمسافر، و المستعجل الاقتصار علی فصل واحد من کلّ منهما فی القضاء أیضا کما مر فی الأداء، لإطلاق ما دل [1] علی أنّه یجوز لهما الاقتصار.
{57} للسیرة القطعیة قدیما و حدیثا، و لجملة من النصوص:
منها: مفهوم قول أبی عبد اللّه علیه السلام: «أذن خلف من قرأت خلفه» [2].
و منها: قوله علیه السلام فی خبر ابن شریح: «و من أدرک الإمام و هو فی الرکعة الأخیرة فقد أدرک فضل الجماعة، و من أدرکه و قد رفع رأسه من السجدة الأخیرة و هو فی التشهد فقد أدرک الجماعة و لیس علیه أذان و لا إقامة، و من أدرکه و قد سلّم فعلیه الأذان و الإقامة» [3].