responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 49

[ (مسألة 2): لا یتأکد الأذان لمن أراد إتیان فوائت فی دور واحد]

(مسألة 2): لا یتأکد الأذان {56} لمن أراد إتیان فوائت فی دور واحد لما عدا الصلاة الأولی، فله أن یؤذن للأولی منها، و یأتی بالبواقی بالإقامة وحدها لکل صلاة.
_____________________________
{56} لجملة من النصوص، و ظهور الإجماع قال أبو جعفر علیه السلام فی صحیح زرارة: «إذا نسیت صلاة أو صلّیتها بغیر وضوء و کان علیک قضاء صلوات فابدأ بأولاهنّ فأذن لها و أقم ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لکلّ صلاة» [1]. و مثله صحیح ابن مسلم [2] و مکاتبة ابن عیسی [3].
ثمَّ إنّ ظاهر المتن بقاء أصل الاستحباب. نعم، لا یتأکد کما فی سائر الموارد، و لا موضوع للبحث عن الرخصة و العزیمة حینئذ فیه، کما لا موضوع لهما علی ما عن المحقق فی الشرائع حیث یظهر منه أنّ الأفضل الإتیان بالأذان و الإقامة لکلّ صلاة و دونه فی الفضل الاکتفاء بأذان واحد، و عن بعض التعبیر بالسقوط، و عن آخر التعبیر بتبعیة القضاء للأداء و یتحقق البحث عنهما حینئذ، و لکن الأدلة اللفظیة قاصرة عن إثبات العزیمة و کذا الدلیل اللبّی، لاختلاف تعبیرات الفقهاء، و مقتضی سهولة الشریعة و بنائها علی التخفیف ما ذکره فی الشرائع و تبعه الماتن رحمه اللّه.
فروع- (الأول): لو أذن و أقام لصلاة ثمَّ أعادها احتیاطا وجوبا، فمقتضی الإطلاقات و العمومات استحبابهما للمعادة أیضا، بل و کذا فی الاحتیاط الاستحبابی بناء علی أنّ ما دل علی أنّ الأذان و الإقامة بدعة للنافلة لا یشمل الفرائض، المعادة، و قد سأل الساباطی أبا عبد اللّه علیه السلام: «عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل یعید الأذان و الإقامة؟ قال علیه السلام: نعم» [4]. و إطلاقه یشمل الإعادة المندوبة و الواجبة.



[1] الوسائل باب: 1 من أبواب قضاء الصلاة حدیث: 3 و 4.
[2] الوسائل باب: 8 من أبواب قضاء الصلاة حدیث: 1 و 2.
[3] الوسائل باب: 37 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 2.
[4] الوسائل باب: 8 من أبواب قضاء الصلاة حدیث: 1 و 2.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست