ذقنه {73}، فإن تعذر اقتصر علی الانحناء الممکن {74}.[ (مسألة 12): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنی بالقدر الممکن]
(مسألة 12): إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنی بالقدر الممکن مع رفع
المسجد إلی جبهته {75} و وضع سائر المساجد فی محالّها {76}. و إن لم یتمکن
من الانحناء أصلا أومأ برأسه {77} و إن لم _____________________________ أما
الأول: فبقصور السند. و أما الثانی: فبعدم العمل به فی مورده. و أما
الأخیر فلأنّه لا یصلح إلا للاحتیاط و الأولویة و منه یظهر وجه الاحتیاط
عند جمع من الأعلام. {73} نصّا، و إجماعا، و تقدم فی خبر علیّ بن محمد، و إسحاق بن عمار [1] المعوّل علیهما فی المقام. {74}
لقاعدة المیسور، مضافا إلی الإجماع، و لکن الأحوط تقدیم السجود علی الأنف،
مع إمکانه، لأنّه أیضا میسور المعسور علی الوجه، و مع إمکانه لا تصل
النوبة إلی غیره، و قد تقدم فی مسائل القیام بعض ما ینفع المقام، فراجع. {75}
للإجماع، و النص، ففی خبر الکرخی قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:
رجل شیخ لا یستطیع القیام إلی الخلاء و لا یمکنه الرکوع و السجود، فقال:
لیؤم برأسه إیماء و إن کان له من یرفع الخمرة فلیسجد، فإن لم یمکنه ذلک
فلیوم برأسه نحو القبلة إیماء- الحدیث-» [2]. و یقتضی ذلک کلّه قاعدة المیسور أیضا. {76}
لإطلاق أدلة وجوبه مع إمکان الامتثال، و تقتضیه قاعدة المیسور إلا أن
یستشکل فی الأول بأنّ وجوب وضع سائر الأعضاء مقدمی محض لوضع الجبهة، و فی
الأخیر بأنّه مباین مع السجدة لا أن یکون من میسورة فیصلح الوجهان للاحتیاط
و إن لم یصلحا للفتوی. {77} لما تقدم من خبر الکرخی، مضافا إلی الإجماع.
[1] الوسائل باب: 12 من أبواب السجود حدیث: 2. [2] الوسائل باب: 20 من أبواب السجود حدیث: 1.