(مسألة 16): لو ترک الطمأنینة فی الرکوع أصلا بأن لم یبق فی حده، بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا، فالأحوط إعادة الصلاة، لاحتمال توقف صدق الرکوع علی الطمأنینة فی الجملة، لکن الأقوی الصحة {80}.

(مسألة 17): یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری و الصغری و کذا بینهما و بین غیرهما من الأذکار {81}.

(مسألة 18): إذا شرع فی التسبیح بقصد الصغری یجوز له أن یعدل فی الأثناء إلی الکبری {82} مثلا إذا قال: «سبحان» بقصد أن
_____________________________
الفرق بین الحالتین، فلعدم الترجیح بینهما إلا أن یقال: إنّ فی الثانی یقع الشروع فی الذکر فی حال الرکوع و مراعاته أحوط من وقوع ختامه فیه، لتمکنه فعلا من الشروع فی الذکر فی حال الرکوع، فتشمله إطلاقات الأدلة و عموماتها، فإذا تحقق الاضطرار یتبدل تکلیفه إلی ما اضطر إلیه.
{80} لأصالة البراءة عن الوجوب فی حال السهو، و عن الشرطیة للرکوع، و لعدم تقوم الرکوع به لغة و عرفا. و علی هذا یصح التمسک بإطلاق حدیث: «لا تعاد الصلاة» [1] أیضا، لأنّ احتمال دخل الطمأنینة فیه ضعیف لا یضر بالإطلاق.
نعم، لو کان من الاحتمال المعتنی به لا یصح التمسک به حینئذ، لأنّه تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة و الوجه فی الاحتیاط ظاهر، لحسنه مطلقا.
{81} لإطلاق ما دل علی أنّ «ذکر اللّه حسن علی کلّ حال» [2] خصوصا فی مثل الرکوع و السجود المطلوب فیهما التطویل.
{82} لأنّ المطلوب إنّما هو قصد طبیعی اللفظ الدال علی المعنی و هو متحقق فی الإتیان بلفظ- سبحان مثلا- قصد به الکبری أو الصغری عدل عن