(مسألة 12): إذا أتی بالذکر أزید من مرّة لا یجب تعیین الواجب منه، بل الأحوط عدمه {68}، خصوصا إذا عینه فی غیر الأول، لاحتمال کون الواجب هو الأول مطلقا، بل احتمال کون الواجب هو المجموع، فیکون من باب التخییر بین المرة و الثلاث و الخمس مثلا {69}.
_____________________________
و أما صحیح ابن تغلب قال: «دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام و هو یصلّی فعددت له فی الرکوع و السجود ستین تسبیحة» [1].
فهو قضیة فی واقعة لا تنافی رجحان الوتر، مع أنّه لیس بظاهر فی أنّ جمیع الستین فی الرکوع أو السجود من الممکن أن یکون تسعة و عشرین فی الرکوع و واحد و ثلاثین فی السجود. ثمَّ إنّ إطلاقه یشمل التسبیحة الصغری أیضا.
{68} أما عدم الوجوب، فلأصالة البراءة عنه، مع عدم اعتبار قصد الوجه کما ثبت فی محلّه، و أما کون الأحوط العدم، فللاحتمالات الآتیة المانعة عن الجزم بالتعیین.
{69} الاحتمالات أربعة:
الأول: انطباق الواجب هو الأول و کون البقیة مندوبة.
الثانی: کونه من الواجب التخییری بین الأقل و الأکثر.
الثالث: کونه هو المجموع من حیث المجموع عند اختیاره.
الرابع: التخییر فی جعله أیا منها شاء و أراد. و یصح الجمیع ثبوتا و لکن المتفاهم من الأدلة بحسب المرتکزات هو الأول.