(مسألة 56): إذا لم یقف علی أحد فی قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و وصله ب اللّٰهُ الصَّمَدُ یجوز أن یقول أحدُ اللّه الصمد بحذف التنوین من أَحَدٌ {157}، و أن یقول أحدن اللّه الصمد بأن یکسر نون التنوین، و علیه ینبغی أن یرقق اللام من «اللّه» و أما علی الأول فینبغی تفخیمه کما هو القاعدة الکلیة {158} من تفخیمه إذا کان قبله مفتوحا أو مضموما و ترقیقه إذا کان مکسورا.

(مسألة 57): یجوز قراءة مالک و ملک {159} یوم الدّین و یجوز
_____________________________
المعتبرة فی الألفاظ. الثالث: ما إذا لم یکن قصدیا و لا موجبا لتغییر الهیئة، بل حصل بالدقة العقلیة مع إتیان الکلمة علی نحو العربیة المعتبرة فیها مادة و هیئة بنظر العرف و الأولان یوجبان البطلان بخلاف الأخیر و الوجه فی کلّ منها معلوم.
{157} المشهور بین أهل العربیة أنّ التنوین لا یحذف من الاسم المتمکن المنصرف إلا فی المضاف إلی ابن الواقعة بین علمین- مثل جاء زید بن عمرو- و لکن نسب إلی أبی عمر و هو أحد القراءة السبعة قراءة حذف التنوین عند وصل لفظ أحد إلی لفظ الجلالة، و بناء علی صحة الاکتفاء بقراءة کلّ واحد من القراء السبعة یصح الحذف مع الوصل فی المقام أیضا و لکن یمکن أن یقال: إنّ الاکتفاء بقراءة کلّ واحد منهم إنّما هو فیما إذا لم تکن الشهرة العربیة علی الخلاف.
{158} هذه القاعدة الکلیة إنّما تکون بین القراء لا أهل العربیة و قد تقدم عدم وجوب مراعاة ما یعتبر عند القراءة إلا إذا طابقت القواعد المعتبرة العربیة.
{159} الأول: قراءة عاصم و الکسائی من القراء السبعة و نسب إلی غیرهم أیضا، و الثانی: قراءة بقیة القراء السبعة و قد ذکروا وجوها اعتباریة فی ترجیح إحدی القراءتین علی الأخری، فراجع التفاسیر، و یمکن الخدشة فی الجمیع،