..... _____________________________ حینئذ،
لأنّه إذا تعذر أحد فردی الواجب التخییری تعیّن الفرد الآخر، و لکن من أین
یعلم ذلک، و بأیّ وجه یستدل علیه. نعم، أصل السقوط فی الجملة مسلّم، و
لکنه أعم من الوجوب التخییری، کما هو المعلوم. و ثانیا: أنّ مقتضی ما دل
علی أنّ العاجز یأتی بما هو میسوره حین العجز هو الاکتفاء بما تیسر، بلا
فرق بین ما إذا کان العجز لآفة أو للتقصیر و إن أثم فی الأخیر، و لکنه لا
ینافی الإجزاء و سقوط القضاء، کما فی سائر التکالیف الاضطراریة الحاصلة
بسوء الاختیار. و ما ورد فی الأخرس، و المحرم من العجم، و أنّ سین بلال شین
عند اللّه [1]، و ما یأتی من صحیح ابن سنان عمومها شامل للمقام أیضا،
فإنّها و إن وردت فی موارد خاصة، و لکن المورد لا یکون مخصصا، مع أنّ کونها
امتنانیة یقتضی التعمیم، مضافا إلی کثرة من لا یحسن القراءة من سواد
الناس. و ثالثا: أنّه لم یعهد منهم (قدس سرهم) إجماع علی وجوب الائتمام
فی موارد هذه الأعذار مع کون المسألة ابتلائیة، و عدم تعرض النصوص له و عدم
سؤال الرواة عنه مع شدة الحاجة. فتلخص: أنّ وجوب الائتمام لا دلیل علیه بوجه، بل مقتضی الأصل و ظاهر ما تقدم عدمه، نعم، هو الأحوط. {111}
لقاعدة المیسور، و ظهور عدم الخلاف، و قول أبی عبد اللّه علیه السلام فی
خبر مسعدة: «إنّک قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم
الفصیح و کذلک الأخرس فی القراءة فی الصلاة و التشهد و ما أشبه ذلک، فهذا
بمنزلة العجم و المحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح-
الحدیث» [2]. و عنه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله: «إنّ الرجل الأعجمی من أمتی لیقرأ [1] مستدرک الوسائل باب: 23 من أبواب قراءة فی القرآن حدیث: 3. [2] الوسائل باب: 67 من أبواب القراءة فی الصلاة حدیث: 2.