responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 307

[ (مسألة 31): الأخرس یحرّک لسانه]

(مسألة 31): الأخرس یحرّک لسانه، و یشیر بیده إلی ألفاظ القراءة بقدرها {106}.

[ (مسألة 32): من لا یحسن القراءة یجب علیه التعلم]

(مسألة 32): من لا یحسن القراءة یجب علیه التعلم {107} و إن کان متمکنا من الائتمام {108} و کذا یجب تعلم سائر أجزاء
_____________________________
خبر السکونی الدال علی تحریک اللسان و الإشارة بالید و إن لم یکن منه فوجه الاحتیاط احتمال جریان قاعدة المیسور بالنسبة إلیه.
{106} حال القراءة بالنسبة إلی الأخرس حال سائر مقاصده العرفیة التی یبرزها لغیره عند الحاجة، فبأیّ نحو یبرز مقاصده الشخصیة لمخاطبه عند الاحتیاج إلیها یأتی بالقراءة هکذا، و ما تقدم فی خبر السکونی منزل علی هذا أیضا و لا ریب فی تحقق تحریک اللسان و الإشارة بالید فی الجملة أیضا و لکن الأخرس علی أقسام:
قسم منه: من یکون متوجها ملتفتا إلی ألفاظ القراءة و معانیها تفصیلا. و قسم منه: من یعلم بالقراءة إجمالا. و قسم منه: من لا یعلم ذلک أصلا.
و لا إشکال فی تحقق عقد القلب و تحریک اللسان و الإشارة بالإصبع بالنسبة إلی الأول و کذا بالنسبة إلی الثانی بنحو الإجمال و أما الثالث فلا موضوع لها بالنسبة إلیه. و أما الأخیر، فمقتضی الأصل عدم وجوب شی‌ء علیه إلّا أنّ الظاهر شمول إطلاق ما تقدم من خبر السکونی له أیضا، فیجب علیه ذلک و تقتضیه قاعدة المیسور أیضا.
{107} لقبح تفویت التکلیف المعلوم مع التمکن منه.
{108} لا إشکال فی إطلاق الوجوب و إن قدر علی الائتمام إن کان الوجوب نفسیا، کما یدل علیه إطلاق معقد الإجماع المدعی فی المعتبر و المنتهی فإنّ إطلاقه یقتضی أن یکون الوجوب نفسیا عینیا تعیینیا، و قال فی الجواهر: «أطلق الأصحاب هنا وجوب التعلم إطلاقا ظاهرا فی التعیین»، و تقتضیه مرتکزات المتدینین فإنّهم یهتمون بتعلم الصلاة کاهتمامهم بالواجبات النفسیة و یشهد له کثرة

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست