(مسألة 3): المراد من کون القیام مستحبا حال القنوت أنّه
_____________________________
قوله علیه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» [1]. «و لا صلاة إلا إلی القبلة» [2].
بل یستعمل فی نفی الکمال أیضا، کما فی قوله علیه السلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا فی مسجده» [3].
إلا أن یقال: إنّ الأصل فی استعماله نفی الحقیقة إلا مع القرینة علی الخلاف، و الجزئیة أقرب إلی الحقیقة من الشرطیة، و لعلّ هذا هو وجه الأظهریة التی ذکرها الماتن (قدس سره)، هذا بحسب الاستظهار من الأدلة. و أما بحسب الأصل فالشرطیة قید زائد یرفع بالأصل، مع مناسبته مقام العبودیة، لکون الوقوف بین یدی المعبود مطلوبا مستقلا، کالرکوع و السجود له. و أما کلمات الأصحاب فظاهرها الجزئیة فی عرض سائر الأجزاء، فراجع کلماتهم فی المطولات.
{17} لحدیث لا تعاد بناء علی عدم شرطیة القیام للقراءة، و لکن یجب القیام للرکوع عن قیام. و أما بناء علی الشرطیة فحیث إنّه لم یأت بالقراءة و المحلّ باق وجب علیه الإتیان بها، لإطلاق أدلة وجوبها، و لو شک فی أنّه جزء أو شرط فلا یصح التمسک بحدیث «لا تعاد» [4] لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، و مقتضی قاعدة الاشتغال حینئذ وجوب الإتیان بها أیضا.
{18} لاحتمال شرطیة القیام، و لا یترک هذا الاحتیاط بعنوان الرجاء.