الثانی: إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاء فشرع فی اللاحقة قبل السابقة یعدل إلیها مع عدم تجاوز محلّ العدول {102}، کما إذا دخل
_____________________________
{96} لأنّه لا یبقی موضوع للعدول مع التجاوز، مع أنّ ظاهرهم الإجماع علی عدم الصحة حینئذ.
{97} لأنّ محلّه قبل الدخول فی الرکن و إلا یکون من زیادة الرکن فی المعدول إلیه.
{98} لما تقدم- فی [المسألة 2]- من (فصل أوقات الیومیة و نوافلها) أنّ الترتیب شرط ذکری لا أن یکون واقعیا، فتصح اللاحقة لا محالة.
{99} خروجا عن خلاف المشهور حیث نسب إلیهم أنّ الترتیب شرط واقعیّ لا أن یکون ذکریا.
{100} للأصل، و وجود المقتضی و فقد المانع، لأنّ ما یتصوّر من المانع لیس إلا القیام بعنوان کونه جزء المعدول عنه و بعد العدول یسقط هذا العنوان قهرا.
{101} الظاهر الانهدام بعد العدول و لا یحتاج إلی الهدم الاختیاری.
{102} لظهور تسالم الأصحاب و إجماعهم علیه، لکن النصوص تختص بالعدول من الحاضرة إلی مثلها أو إلی الفائتة و قد تقدم فی [مسألة 10] من (فصل أحکام الأوقات).