responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 162

.....
_____________________________
أما الأول، فلأنّه لو فرض اعتبار تلک القاعدة فإنّما هی فی التکوینیات الخارجیة لا فی الأمور المشترکة ذاتا المتمیزة بالقصد، فإذا نحت النجار خشبة لیجعلها جزء منبر- مثلا- و هی تصلح أن تکون جزء السریر أیضا، فجعلها جزء السریر لا یصح أن یقال فیها لا یتغیر الشی‌ء عما تحققت به أولا، و کذا إذا أنشد شخص أشعارا فی مدح زید ثمَّ بدا له أن یجعلها مدحا لعمرو لا تصدق القاعدة بالنسبة إلیها إلی غیر ذلک من الأمثلة، فیکون المناط- فی هذه الأمور المتقوّمة بالقصد- علی تحقق الأثر خارجا و نتیجة القصد لا علی مجرد القصد المعدول عنه.
أما الثانی: فیکشف عن عدم اعتباره استدلال الفقهاء (قدست أسرارهم) علی البطلان بأدلة خاصة، فلو کان معتبرا لدیهم لاکتفوا به مع أنّه من الإجماع المنقول و قد ثبت عدم اعتباره فی محلّه.
أما الثالث: فهو أعمّ من عدم الجواز و قد استقرت سیرتهم علی الالتزام بجملة من المندوبات و بترک جملة من المکروهات.
أما الرابع: فلا ریب فی کون النیة فی أول الصلاة و ابتدائها و إذا تحقق العدول تکون النیة فی ابتداء المعدول إلیه، لفرض تحقق قصد أصل الصلاة فی الأجزاء المشترکة ذاتا بین المعدول عنه و المعدول إلیه و إنّما تحقق قصد خصوصیة صلاة المعدول عنه أولا، و هذا القصد اقتضائی إلی أن تتم الصلاة بهذا القصد، فیؤثر حینئذ أثره، و أما مع إلقائه و تجدید قصد المعدول إلیه فیطل القصد الأول لا محالة.
إن قلت: لا یجوز له اختیار الصلاة المعدول إلیها، لعدم جوازه حین الشروع فی المعدول عنه ظاهرا، فیستصحب الحکم الظاهری.
قلت: لا ریب فی أنّه کان یجوز له اختیارها قبل الشروع فی المعدول عنه واقعا و مقتضی الأصل بقاء هذا الاختیار.
إن قلت: تأثیر القصد اللاحق فی الأجزاء السابقة بجعلها جزءا للمعدول إلیه یکون من تقدم المقصود علی القصد و المراد علی الإرادة و هو لا یجوز، لأنّه من تقدم المعلول علی العلة.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست