..... _____________________________ أما
الأول، فلأنّه لو فرض اعتبار تلک القاعدة فإنّما هی فی التکوینیات
الخارجیة لا فی الأمور المشترکة ذاتا المتمیزة بالقصد، فإذا نحت النجار
خشبة لیجعلها جزء منبر- مثلا- و هی تصلح أن تکون جزء السریر أیضا، فجعلها
جزء السریر لا یصح أن یقال فیها لا یتغیر الشیء عما تحققت به أولا، و کذا
إذا أنشد شخص أشعارا فی مدح زید ثمَّ بدا له أن یجعلها مدحا لعمرو لا تصدق
القاعدة بالنسبة إلیها إلی غیر ذلک من الأمثلة، فیکون المناط- فی هذه
الأمور المتقوّمة بالقصد- علی تحقق الأثر خارجا و نتیجة القصد لا علی مجرد
القصد المعدول عنه. أما الثانی: فیکشف عن عدم اعتباره استدلال الفقهاء
(قدست أسرارهم) علی البطلان بأدلة خاصة، فلو کان معتبرا لدیهم لاکتفوا به
مع أنّه من الإجماع المنقول و قد ثبت عدم اعتباره فی محلّه. أما الثالث: فهو أعمّ من عدم الجواز و قد استقرت سیرتهم علی الالتزام بجملة من المندوبات و بترک جملة من المکروهات. أما
الرابع: فلا ریب فی کون النیة فی أول الصلاة و ابتدائها و إذا تحقق العدول
تکون النیة فی ابتداء المعدول إلیه، لفرض تحقق قصد أصل الصلاة فی الأجزاء
المشترکة ذاتا بین المعدول عنه و المعدول إلیه و إنّما تحقق قصد خصوصیة
صلاة المعدول عنه أولا، و هذا القصد اقتضائی إلی أن تتم الصلاة بهذا القصد،
فیؤثر حینئذ أثره، و أما مع إلقائه و تجدید قصد المعدول إلیه فیطل القصد
الأول لا محالة. إن قلت: لا یجوز له اختیار الصلاة المعدول إلیها، لعدم جوازه حین الشروع فی المعدول عنه ظاهرا، فیستصحب الحکم الظاهری. قلت: لا ریب فی أنّه کان یجوز له اختیارها قبل الشروع فی المعدول عنه واقعا و مقتضی الأصل بقاء هذا الاختیار. إن
قلت: تأثیر القصد اللاحق فی الأجزاء السابقة بجعلها جزءا للمعدول إلیه
یکون من تقدم المقصود علی القصد و المراد علی الإرادة و هو لا یجوز، لأنّه
من تقدم المعلول علی العلة.