(مسألة 4): لا یجب فی ابتداء العمل حین النیة تصوّر الصلاة تفصیلا {26}، بل یکفی الإجمال. نعم، تجب نیة المجموع من
_____________________________
الصلاة ففیه قط یحتال لها و یدبرها حتّی لا یعیدها» [1].
و یأتی فی [مسألة 25] من (فصل الشک فی الرکعات) بعض ما ینفع المقام.
{24} لأصالة الصحة، و عموم قول أبی عبد اللّه علیه السلام فی صحیح ابن حمران: «ما أعاد الصلاة فقیه قط یحتال لها و یدبرها حتّی لا یعیدها» [2].
و ما ورد فی بعض الأخبار من أنّه فی الشک بین الثلاث و الأربع [3]، فالظاهر أنّه من باب المثال لجمیع الشکوک التی یمکن تصحیحها لا لأجل الاختصاص به.
{25} لعموم ما دل علی حرمة إبطال الصلاة و وجوب العمل بوظیفة الشکوک الصحیحة و لا مانع فی البین إلا احتمال أنّ التمسک بعمومها فی المقام تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، فلا یصح من هذه الجهة و هو مردود بأنّ مثل هذا الاحتمال لو أوجب سقوط العمومات لسقطت جمیعها عن الاعتبار إلا ما ندر، فالمرجع فی صحة التمسک بالعام المتعارف من أهل المحاورة و المتعارف منهم یحکمون بصحة التمسک به فی المقام، فلا موضوع لهذا الإشکال، لأنّ الشبهة التی تمنع عن التمسک بالعام ما إذا کان لها نحو ثبات و استمرار لا ما إذا زالت بأدنی تأمل.
{26} للسیرة، و أصالة البراءة عن التصور التفصیلی، بل الحرج بالنسبة إلی سواد الناس غیر المأنوسین بإتیان الصلاة.