(مسألة 2): لا یجب قصد الأداء و القضاء {15}، و لا القصر و التمام {16}،
_____________________________
فی متعلق الأمر من الظهریة و العصریة و الأدائیة و القضائیة و نحوها لها طریقیة محضة إلی إتیان التکلیف الفعلی، فمع تحقق القصد إلی التکلیف یجزی و یصح بأیّ وجه کان، و مع عدمه فلا وجه للصحة.
هذا خلاصة ما ینبغی أن یقال فی المقام و إن طال من أصحابنا البحث و الکلام.
{13} لأصالة البراءة عن وجوب الزائد علیه بعد حصول المقصود به.
{14} لأنّ تعینه بذاته یغنی عن تعینه قصدا.
{15} للأصل بعد عدم دلیل علیه، و نسب إلی المشهور الوجوب لأنّ العمل مشترک بینهما فلا یتعیّن إلا بالقصد، بل ظاهرهم وجوب تعیین کلّ ما أخذ فی متعلق الأمر من العناوین القصدیة التی یتوقف تمییز العمل المشترک علی قصدها و نیتها، کالظهریة و العصریة، و الأدائیة و القضائیة و نحوها و هو حسن إن توقف التعیین علی قصدها، فیصیر النزاع لفظیا، فمن یقول بالوجوب أی فیما إذا توقف التعیین علیه، و من یقول بالعدم یقول به فیما إذا لم یتوقف، مع أنّ القضاء و الأداء متعینان ذاتا، لأنّ الأول إتیان العمل فی خارج الوقت بخلاف الثانی، و بناؤهم علی أنّ التعیین الذاتی یغنی عن التعیین القصدی.
{16} الاحتمالات فی القصریة و التمامیة ثلاثة:
الأول: کونهما حکما محضا، أی وجوب التسلیم علی الرکعتین و وجوبه علی الأربع، و مقتضی الأصل عدم وجوب قصدهما، لأنّهما حینئذ کسائر واجبات