(مسألة 1): یجب تعیین العمل إذا کان ما علیه فعلا متعددا {12}
_____________________________
{12} للإجماع، و لأنّ النیة فی العبادات عبارة عن قصد المأمور به من حیث الإضافة إلیه تعالی و داعویة ذلک للإتیان به و المبهم من حیث الإبهام و التردد لا تحقق له لا واقعا و لا ذهنا، فکیف یصح أن یتعلق به القصد، مع أنّه لا یتعلق إلا بما له نحو ثبوت، مضافا إلی أنّهم أرسلوا إرسال المسلّمات أنّ ما یتعیّن فی المأمور به یتعیّن فی العمل، و ما یتعیّن فی العمل یتعیّن فی النیة، و جعل ذلک من القواعد الفقهیة، فالتقرب لا بد و أن یکون بقصد المأمور به و هو متعیّن مخصوص، فلا بد و أن یتعیّن فی القصد أیضا لو لم یکن فی البین ما یوجب تحقق التعیین القصدی علی ما یأتی من التفصیل، فاعتبار التعیین إنّما هو لأجل تصحیح تعلق القصد و الإرادة بالمأمور به، و لتحقق الامتثال لا أن یکون فیه موضوعیة خاصة و لذا لو کان متعینا فی الخارج یجزی تعیّنه الخارجی عن تعیینه فی القصد، فیکفی حینئذ قصد نفس ذات المأمور به کما لو کان متحدا، أو کان الزمان لا یصلح لغیره- کما فی صوم شهر رمضان- فمقتضی الأصل و إن کان عدم وجوب التعیین مطلقا، لکنه یجب من جهة توقف الاختیار و الامتثال علیه فوجوبه مقدمیّ طریقیّ کوجوب تعلم أحکام الصلاة مثلا.
ثمَّ إنّ قصد التعیین تارة: التفاتی تفصیلیّ، و أخری: التفاتی إجمالی، و ثالثة: یکون بالعنوان المشیر إلی المأمور به کما هو الواجب أو لا مثلا، و رابعة: یکون واقعیا ارتکازیا من غیر التفات إلیه أصلا، و لکن یکون بحیث لو توجه لعین المأمور به فی المأتی به، و مقتضی الأصل إجزاء الجمیع لأنّ المسألة من صغریات الأقلّ و الأکثر، لأنّ وجوب الزائد علی القسم الأخیر مشکوک، فینفی بالأصل، فالمسلم الذی یصلّی فی کلّ یوم و لیلة خمس صلوات و یقدم بحسب فطرته الإسلامیة الظهر علی العصر، و المغرب علی العشاء، فهذا النحو من التعین الارتکازی یجزی و لا دلیل علی اعتبار الأزید منه فجمیع العناوین المأخوذة