(مسألة 3): الأقوی جواز التیمم فی سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر فی آخره بل لو ظنّ به {4}.
_____________________________
و خبر السکونی عن الصادق علیه السّلام: «لا یتمتع بالتیمم إلّا صلاة واحدة و نافلتها» [1].
فمحمول علی الندب أو التقیة، لقیام الإجماع علی خلافها، مع معارضتها بما هو أکثر عددا، و أصح سندا. و یشکل مع احتمال الورود مورد التقیة استفادة الندب منها أیضا، مع أنّ خبر السکونی معارض بما روی عنه أیضا مما یدل علی جوازه [2].
{4} نسب ذلک إلی جمع من أساطین الفقهاء (قدّس سرّهم)، لإطلاق الأدلة الشامل لجمیع الأزمنة المتعذر فیها الطهارة المائیة و من أفرادها أول الوقت.
و لکن کون الطهارة الترابیة اضطراریة و المرتکز فی النفوس استیعاب الاضطرار فی المؤقتات یمنع عن التمسک بالإطلاق، لأنّ ذلک کالقرینة المحفوفة بالکلام.
إلّا أن یقال: إنّ کون الحکم تسهیلیا امتنانیا قرینة علی التسهیل و التیسیر فی التیمم بالخصوص و هذه القرینة مقدمة علی أنّ الاضطراریات لا بدّ فیها من استیعاب العذر، لأنّ الأولی من القرینة الخاصة، و الثانیة من القرینة العامة، فالأخبار الخاصة وردت علی طبق القرینة الخاصة، و کیف کان فالعمدة الأخبار الخاصة، کصحیح زرارة: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: فإن أصاب الماء و قد صلّی بتیمم و هو فی وقت، قال علیه السّلام: «تمت صلاته و لا إعادة علیه» [3].
و صحیح ابن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أجنب فتیمم بالصعید و صلّی ثمَّ وجد الماء، قال علیه السّلام: لا یعید، إنّ ربّ الماء ربّ الصعید فقد فعل أحد الطهورین» [4].
و نحوهما غیرهما، و ظهورها فی التوسعة مما لا ینکر، و حملها علی صورة