(مسألة 20): إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه و الإتیان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة، و مع فوتها وجب الاستئناف. و إن تذکر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها. و کذا إذا ترک شرطا مطلقا ما عدا الإباحة فی الماء أو التراب فلا تجب إلّا مع العلم و العمد، کما مر {69}.
_____________________________
{66} لعموم الدلیل فی کلّ من المستثنی و المستثنی منه الشامل لکلّ تیمم سواء کان بدلا عن الوضوء أم الغسل.
{67} لاحتمال أن یکون التیمم أمرا بسیطا، و الضرب و المسحات محصلات لذلک الأمر البسیط لا أن یکون من الأجزاء الحقیقیة، و القاعدتان تختصان بذوات الأجزاء الحقیقیة کالصلاة و نحوها، و منه یظهر أنّه لا فرق بین أن یقوم من مکانه أو لا. نعم، فی صحیح زرارة: «فإذا قمت من الوضوء، و فرغت منه» [1].
{68} جمودا علی ما أثبتناه من أصالة المساواة بینهما ما لم یدل دلیل علی الخلاف.
{69} أما العود مع عدم فوت الموالاة فلوجود المقتضی و فقد المانع، فیشمله إطلاق الدلیل قهرا. و أما الاستئناف مع فوت الموالاة فلعدم إمکان الامتثال إلّا به. و أما استئناف الصلاة إعادة أو قضاء فلتبین وقوعها مع فقد الطهور. و أما أنّ الشرائط المطلقة حکمها حکم الجزء، فلفرض إطلاقها و عدم اختصاصها بحال دون حال. و أما عدم الإعادة فی نسیان الإباحة أو الجهل الموضوعی بها فلفرض أنّها من الشروط العلمیة دون المطلقة. و اللّه تعالی هو العالم.