(مسألة 7): إذا تنجس الکفن بنجاسة خارجة، أو بالخروج من
_____________________________
{42} لا دلیل علی هذا الشرط، بل مقتضی الأصل و الإطلاق، و قولهم- کلّ ما جاز الصلاة فیه جاز التکفین به- هو الجواز مع عدم صدق الخلوص المحض مطلقا، کما یأتی فی السادس من شرائط لباس المصلّی. نعم، ما تقدم فی خبر حسن بن راشد من قوله علیه السّلام: «إذا کان القطن أکثر من القز فلا بأس به» [1].
اعتبار أکثریة الخلیط و لکن عدم عمل الأصحاب باعتبار الأکثریة أسقطه عن الاعتبار من هذه الجهة، مع أنّ إطلاق ما دل علی الأمر بجودة الأکفان و المغالاة فیها: «و أنّ الموتی یتباهون بأکفانهم» [2].
تشمل أکثریة الإبریسم عن غیره، بل لا تکون الجودة و المغالاة فی الأکفان إلّا بذلک غالبا خرج الحریر المحض و بقی الباقی. نعم، خبر ابن راشد یصلح لرجحان الاحتیاط مع أنّه حسن علی کلّ حال.
فروع- (الأول): لا بأس بالتکفین بالثیاب المصنوعة فی هذه الأعصار من (النایلون) المنسوج الذی تجعل منه الثیاب المتعارفة، و ما لم یکن منسوجا فالاحتیاط فی الترک.
(الثانی): یصح التبعیض فی قطعات الکفن بأن یکون بعضها قطنا، و بعضها کتانا، و بعضها حریرا مخلوطا بشی‌ء مما یصح التکفین به.
(الثالث): یعتبر فی کلّ من القطعات أن لا یکون حریرا محضا، فلا یجزئ أن یکون الإزار قطنا و القمیص- مثلا- حریرا محضا. نعم، لو کان نصف الإزار حریرا محضا و نصفه قطنا- مثلا- فلا بأس، لعدم صدق الحریر المحض.