(مسألة 5): إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول و أحد المذکورات یقدم الجلد علی الجمیع {35}. و إذا دار بین النجس و الحریر، أو بینه و بین أجزاء غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس {36} و إن کان لا یخلو عن إشکال {37}. و إذا دار بین الحریر و غیر المأکول یقدم
_____________________________
{33} للخروج عن خلاف الإسکافی، و الجمود علی موثق عمار: «الکفن یکون بردا و إن لم یکن بردا فاجعله کلّه قطنا» [1].
المحمول علی مطلق الرجحان إجماعا، فیکون ما ذهب إلیه الإسکافی من عدم الجواز فی الوبر و الشعر، بلا دلیل، و إن کان موافقا للاحتیاط.
{34} لأنّ المتیقن من الإجماع الدال علی المنع عن التکفین بما ذکر، مضافا إلی قاعدة المیسور الجاریة فی المقام بحسب نظر المتشرعة، و قوله علیه السّلام: «ما من شی‌ء حرّمه اللّه إلّا و قد أحله لمن اضطر إلیه» [2] الشامل للحرمة النفسیة و الغیریة.
{35}: لما تقدم من أنّه لم یرد النهی عن التکفین به بالخصوص، و إنّما هو لدعوی الانصراف و لا وجه للانصراف مع النهی عن التکفین بغیره. هذا مع تعینه بحسب أنظار المتشرعة أیضا.


{36} لأنّ المانع فیه عرضیّ، و المانع فی غیره ذاتیّ، و المانع العرضی أخف بنظر العرف و المتشرعة عن المانع الذاتی عند الدوران مع التفاتهم إلیهما، و لا أقل من احتمال تقدیمه علی غیره، فیکون مقدما، فلا یبقی موضوع للتخییر مع احتمال تقدیمه، و یأتی فی لباس المصلّی تقدیمه عند الدوران أیضا.
{37} لدعوی ثبوت ملاک المنع فی الجمیع، و الترجیح یحتاج إلی دلیل