[ (مسألة 10): إذا کانت وظیفته التیمم بالغبار یقدم ما غباره أزید]
(مسألة 10): إذا کانت وظیفته التیمم بالغبار یقدم ما غباره أزید کما مر {30}.
[ (مسألة 11): یجوز التیمم اختیارا علی الأرض الندیة و التراب الندی]
(مسألة 11): یجوز التیمم اختیارا علی الأرض الندیة و التراب الندی و إن کان الأحوط مع وجود الیابسة تقدیمها {31}.
[ (مسألة 12): إذا تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل]
(مسألة 12): إذا تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل، و إن
صلّی به بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء و کذا لو اعتقد أنّه من المرتبة
المتقدمة فبان أنّه من المتأخرة مع کون المتقدمة وظیفته {32}.
[ (مسألة 13): المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة]
(مسألة 13): المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه _____________________________ {30} علی الأحوط، کما تقدم منه (رحمه اللّه) عند قوله فی أول الفصل: (و الأحوط اختیار ما غباره أکثر)، و تقدم الوجه هناک. {31}
أما الجواز، للإطلاق و الاتفاق. و أما الاحتیاط، فللخروج عن خلاف بعض حیث
أوجب ذلک تمسکا بقول الصادق علیه السّلام فی صحیح رفاعة: «إذا کانت الأرض
مبتلة لیس فیها تراب و لا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتیمم منه» [1]. و
فیه: مضافا إلی وهنه- بالاتفاق علی خلافه- أنّ المراد منه أجفّ فی مقابل
مراتب البلة بقرینة صدر الحدیث لا الجفاف بمعنی الیبوسة، لأنّه خلاف فرض
أنّ الأرض مبتلة. و یمکن جعل النزاع لفظیا، فمن یمنع یرید به ذا النداوة
الکثیرة بحیث تکون مرتبة من الطین، و من یجوّزه یرید منه النداوة الخفیفة
الیسیرة، لأنّ لها مراتب کثیرة. {32} کلّ ذلک لعدم الإتیان بالمأمور به، فلا وجه للإجزاء.