(مسألة 1): لا یعتبر فی التکفین قصد القربة {17}. و إن کان أحوط {18}.

(مسألة 2): الأحوط فی کلّ من القطعات أن یکون وحده ساترا لما تحته {19}، فلا یکتفی بما یکون حاکیا له و إن حصل الستر بالمجموع. نعم، لا یبعد کفایة ما یکون ساترا من جهة طلیه بالنشاء
_____________________________
و أما الأخیر، فلأنّ الدبر مستور بالألیتین کما فی الخبر [1].
{17} لأصالة البراءة، و ظهور الإجماع.
{18} خروجا عن خلاف من أوجبه، ثمَّ إنّه یمکن القول بحصول الثواب حتّی مع عدم قصد القربة، لما مر من عدم تقوّم الثواب به، و عن الأردبیلی حصول الثواب حتّی مع قصد عدم القربة و استوجهه فی الجواهر، فراجع.
{19} استدل علیه تارة: بأنّه المنساق من الأدلة. و فیه: أنّ منشأه غلبة الوجود، و ثبت فی محلّه أنّه لا یضر بالإطلاق.
و أخری: بالإجماع علی أنّه یعتبر فی الکفن ما یعتبر فی لباس المصلّی.
و فیه: أنّه یکفی فی لباس المصلّی حصول الستر بالمجموع و لو لم یکن البعض ساترا، و یشهد له إطلاق خبر ابن شاذان عن الرضا علیه السّلام: «إنّما أمر أن یکفن المیت لیلقی ربه عزّ و جلّ طاهر الجسد، و لئلا تبدو عورته لمن یحمله أو یدفنه و لئلا ینظر (یظهر) الناس علی بعض حاله و قبح منظره، و لئلا یقسو القلب بالنظر إلی مثل ذلک للعاهة و الفساد، و لیکون أطیب لأنفس الأحیاء و لئلا یبغضه حمیمه فیلغی ذکره و مودته فلا یحفظه فیما خلف و أوصاه به و أمره به و أحب» [2].
و کذا إطلاق قوله فی صحیح زرارة: «یواری فیه جسده کلّه» [3].