(مسألة 3): لا یجوز التکفین بجلد المیتة {22}، و لا بالمغصوب {23}، و لو فی حال الاضطرار {24}. و لو کفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضا {25}.
_____________________________
و لصدق المواراة بالمجموع أیضا.
{20} لحصول الستر بذلک کلّه فیشمله الإطلاق و الاتفاق.
{21} جمودا علی الأکفان المتعارفة و تنزیل الإطلاقات علیها.
{22} إجماعا، بل ضرورة من الفقه مع أنّه نجس و یعتبر فی الکفن الطهارة، کما یأتی.
{23} للإجماع، کما فی المستند، و للقطع بعدم رضاء الشارع بذلک فلا یتحقق الکفن الشرعی فإنّه و إن لم یکن عبادة حتّی تنافیها الغصبیة و لکنّه لا بدّ و أن یقع علی الوجه المأذون شرعا، و لم یأذن الشارع فی المغصوب فیکون کالعدم و کأنّه لم یکفن، مضافا إلی ما یأتی من قاعدة: (کلّ ما لا تجوز الصلاة فیه اختیارا لا یصح التکفین فیه کذلک).
{24} لسقوط وجوب التکفین عند انحصاره فی مال الغیر لأهمیّة مراعاة حق الغیر من مثل هذا الوجوب، مع أنّه لا خلاف فیه من أحد و کذا بالنسبة إلی جلد المیتة، لاستنکار المتشرعة مثل هذا التکفین و عدم إقدامهم علیه، سواء قلنا بجواز الانتفاع بالمیتة مطلقا إلّا ما خرج بالدلیل أم لا.
{25} إن لم یرض المالک ببقائه علیه، لقاعدة سلطنة الناس علی أموالهم و وجوب ردها إلیهم، و هذا من إحدی موارد الاستثناء عن حرمة النبش کما یأتی، و لکن وجوب النزع و النبش یختص بالمباشر للتکفین، و أمّا سائر الناس فمقتضی الأصل عدم وجوبها علیهم. نعم، لو کان هناک کفن مباح موجود یجب کفایة علی الناس تکفینه به فیجب النبش مقدمة لذلک، لأنّ الکفن المغصوب کالعدم.