responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 339

.....
_____________________________
القواعد التسهیلیة الامتنانیة الرافعة للکلفة و المشقة و الفطرة تحکم بتقدمها علی کلّ ما فیه المشقة.
فإن شئت سمّ هذا التقدم تخصیصا أو حکومة أو اصطلاحا آخر، إذ لا نزاع فی الاصطلاح بعد أنّه لیس للمصطلح علیه ثمرة نافعة و قابلة للبحث، و قد تعرضنا فی بحث التعادل و التراجیح فی الأصول لما له ربط بالمقام.
ثمَّ إنّ المراد بالحرج الشخصی لا النوعی لظهور تسالمهم علیه، فلو کانت الطهارة المائیة حرجیة بالنسبة إلی النوع و لم تکن حرجیة بالنسبة إلی شخص وجبت علیه الطهارة المائیة و لا یصح منه التیمم، و هذا یختلف بحسب الأشخاص و الأزمان و الأمکنة، و یأتی بعض الفروع المتعلقة بالقاعدة من أنّه لو تحمل الحرج و أتی بالتکلیف الواقعی أو اعتقد الحرج و لم یکن فی الواقع حرج إلی غیر ذلک من الفروع، کما أنّ ظاهر الفقهاء عدم جریان قاعدة الحرج فی المحرّمات إلّا إذا کان فی البین عنوان آخر من إکراه أو ضرر أو نحو ذلک.
و لا تختص هذه القاعدة بمورد دون آخر بل هی معمول بها فی جمیع أبواب الفقه.
ثمَّ إنّ معنی الحرج موکول إلی المتعارف إذ لم یرد فیه تحدید و تقیید شرعیّ، و یدل علیه ما ورد فی الصوم و فی الصلاة کما فی صحیح ابن أذینة قال:
«کتبت إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام أسأله ما حدّ المرض الذی یفطر فیه صاحبه، و المرض الذی یدع صاحبه الصلاة قائما؟ قال علیه السّلام: بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ، و قال: ذاک إلیه هو أعلم بنفسه» [1].
و یأتی بعض الروایات عند بیان قاعدة کلّ ما یغلب اللّه تعالی علی العباد فهو أولی بالعذر، و لو شک فی تحقق الحرج و عدمه فالمرجع هو الأصل الموضوعی الثابت فی البین، و مع عدم العلم به فالمرجع قاعدة الاشتغال، و لا اعتبار بما یتخیله الوسواسی من الحرج و نحوه.
ثمَّ إنّ الضّرر أخص من الحرج لکونه مرتبة شدیدة منه عرفا، لأنّ للحرج

[1] الوسائل باب: 6 من أبواب القیام- کتاب الصلاة حدیث: 1.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست