مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 4 صفحه : 335

.....
_____________________________
إتیان ما یعلم أنّه مقصود المولی و مورد إرادته سواء کان التکلیف به فعلیا أم یصیر فعلیا بعد ذلک و هذا وجدانی فی الجملة، و هذا الاستقباح لیس مختصا ببعد تنجز التکلیف و فعلیته، بل کلّ تکلیف له معرضیة التنجز و الفعلیة یقبح تفویته بعین مناط قبح تفویته بعد تنجزه لکن بالشدة و الضعف الذی لا یسقط به أصل الاستقباح، و لعلّ هذه التفرقة بالشدة و الضعف صارت منشأ للاحتیاط الوجوبی هنا دون سابقة.
إن قلت: إنّ تفویت الغرض لا یجوز لکنه فی الفرض الذی تمت الحجة علیه فعلا، فلا یشمل ما قبل الوقت الذی لم یتنجز التکلیف فیه و لم تتم علیه الحجة الفعلیة.
قلت: إتمام الحجة طریق لإحراز الغرض لا أن یکون له موضوعیة فعلیة فی مقابل نفس الغرض الواقعی، و المفروض أنّه أحرز غرض المولی و لو قبل الوقت.
إن قیل: عدم الجواز یتبع المخالفة و العصیان و هما یستتبعان فعلیة الخطاب و لا موضوع لهما مع عدمها. یقال: المخالفة و العصیان فی ظرف فعلیة الخطاب إنّما یوجبان القبح و العقاب من جهة کشفهما عن عدم المبالاة بشأن المولی و حفظ أغراضه الداعیة إلی الخطاب فیرجع ذلک کلّه إلی تحفظ الغرض و عدم تفویته.
و إن قیل: ظاهرهم الإجماع علی عدم وجوب المقدمة قبل حصول شرط الوجوب. یقال: هذا فی الوجوب الترشحی الشرعی لا الإلزام العقلی بالنسبة إلی حفظ الغرض مع التمکن منه قبل الوقت، مع أنا قد أثبتنا فی الأصول صحة ذلک حتّی بالنسبة إلی الوجوب الشرعی بأن یکون وجوب ذی المقدمة من العلة الغائیة لوجوب المقدمة لا الفاعلیة فراجع.
فروع- (الأول): ما تقدم إنّما هو مع العلم و الالتفات. و أما مع الغفلة و النسیان فلا حرمة و لا قبح بالمرة و یدل علیه حکم الفطرة.
(الثانی): لو کان عنده ماء غیر کاف للغسل أو الوضوء و علم بأنّه لو احتفظ به لظفر بما یکفیه معه یجری علیه حکم الماء الکافی.
(الثالث): یجری حکم الماء علی التراب و کلّ ما یصح به التیمم فیما مر

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 4 صفحه : 335

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست