مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 4 صفحه : 326

کما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت {10}.
و لیس الظنّ به کالعلم {11} فی وجوب الأزید، و إن کان الأحوط {12} خصوصا إذا کان بحد الاطمئنان، بل لا یترک {13} فی هذه الصورة فیطلب إلی أن یزول ظنّه و لا عبرة بالاحتمال فی الأزید {14}.
_____________________________
{10} للعمومات و الإطلاقات الدالة علی وجوب الطهارة المائیة مع التمکن منها، مضافا إلی قاعدة الاشتغال و التحدید الشرعی إنّما هو فی مورد الشک لا العلم بالوجود أو العدم فیما فوق الحد، فلا بدّ فی جواز التیمم حینئذ من مراعاة سائر المسوغات من ضیق الوقت أو الخوف أو نحوهما و مع العدم لا وجه لجوازه.
{11} لأصالة عدم الاعتبار فیجری علیه حکم الشک فی کفایة الطلب بمقدار التحدید الشرعی، مع أنّه لا اعتبار به فی مقابل إطلاق الأدلة.
{12} خروجا عن خلاف جامع المقاصد و الروض حیث ألحقاه بالعلم بدعوی أنّ المناط فی التیمم العلم بعدم الماء، و لکنّه منهما (قدّس سرّهما) اجتهاد فی مقابل إطلاق الدلیل.
{13} بل هو المراد بالعلم فی اصطلاح الکتاب و السنّة، کما صرّح به صاحب الجواهر فی کتاب القضاء.
{14} لأنّ التحدید الشرعی إنّما هو لنفی الاحتمال و عدم ترتب الأثر علیه فی القدر الزائد علی الحد.
فروع- (الأول): لا فرق فی الطلب بین ما إذا کان لأجل طلب الماء أو لجهة أخری، للأصل و الإطلاق. فلو تفحص فی هذا المقدار لغرض آخر و لم یظفر بالماء أیضا و کان بحیث لو کان تفحصه لطلب الماء بالخصوص لم یظفر به کفی فی صحة التیمم، فعلی هذا لا یجب علیه التفحص فی الجهة الذی جاء منها إن لم یظفر حین مجیئه علی الماء.
(الثانی): لو علم بالوسائل الحدیثة کالمنظار و نحوه بعدم وجود الماء فی الحد لا یجب علیه الطلب. و لا فرق فیه بین أن یکون بالاختیار أو بالقسر و الإجبار، للإطلاق الشامل لهما.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 4 صفحه : 326

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست