[ (مسألة 1): إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه]
(مسألة 1): إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب
الطلب {15} فیها أو فیه، و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء {16}. و فی
الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال {17} فلا یترک الاحتیاط بالطلب.
[ (مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان بوجوده فی الأزید]
(مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان
بوجوده فی الأزید {18}، و لا یترک الاحتیاط فی شهادة عدل واحد به {19}.
[ (مسألة 3): الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب]
(مسألة 3): الظاهر کفایة الاستنابة {20} فی الطلب و عدم وجوب _____________________________ (الثالث): لو علم بوجود الماء فی المقدار و لکنه لا یقدر علی تحصیله، لکونه فی بئر لا یتمکن من إخراجه، لا وجه للطلب. (الرابع):
لا فرق فی وجوب الطلب بین کون الماء فی المقدار مسبوق الوجود أو العدم و
بین عدم العلم بالحالة السابقة، للإطلاق الشامل للجمیع. {15} لقیام
الحجة المعتبرة شرعا علی عدم الماء فیکون کالعلم هذا إذا أفادت الاطمئنان
المتعارف بالعدم، و أما مع عدم حصولها فیشکل الاعتماد علیها لاحتمال أن
یکون لخصوص الاطمئنان الشخصی موضوعیة فی المقام. {16} هذا إذا لم یحصل الاطمئنان العادی لما مر، و أما مع حصوله فلا وجه له و إن کان الاحتیاط حسنا مطلقا. {17} منشؤه ما تقدم مرارا من الإشکال فی اعتباره فی الموضوعات. {18} لقیام الحجة الشرعیة علی وجود الماء حینئذ فیجب تحصیله. {19} لاحتمال کونه حجة معتبرة فی الموضوعات، و منشأ التردد احتمال عدم الحجة کما مر مرارا. {20}
لأنّ المدار کلّه علی حصول الوثوق و الاطمئنان بعدم الماء من أیّ سبب حصل
سواء کان بالمباشرة أم بغیرها، فیکفی طلب واحد لجمیع أهل القافلة إذا کان
موثوقا به و حصل الاطمئنان العادی منه للجمیع، و إن حصل لبعض دون