responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 327

[ (مسألة 1): إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه]

(مسألة 1): إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب {15} فیها أو فیه، و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء {16}. و فی الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال {17} فلا یترک الاحتیاط بالطلب.

[ (مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان بوجوده فی الأزید]

(مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان بوجوده فی الأزید {18}، و لا یترک الاحتیاط فی شهادة عدل واحد به {19}.

[ (مسألة 3): الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب]

(مسألة 3): الظاهر کفایة الاستنابة {20} فی الطلب و عدم وجوب
_____________________________
(الثالث): لو علم بوجود الماء فی المقدار و لکنه لا یقدر علی تحصیله، لکونه فی بئر لا یتمکن من إخراجه، لا وجه للطلب.
(الرابع): لا فرق فی وجوب الطلب بین کون الماء فی المقدار مسبوق الوجود أو العدم و بین عدم العلم بالحالة السابقة، للإطلاق الشامل للجمیع.
{15} لقیام الحجة المعتبرة شرعا علی عدم الماء فیکون کالعلم هذا إذا أفادت الاطمئنان المتعارف بالعدم، و أما مع عدم حصولها فیشکل الاعتماد علیها لاحتمال أن یکون لخصوص الاطمئنان الشخصی موضوعیة فی المقام.
{16} هذا إذا لم یحصل الاطمئنان العادی لما مر، و أما مع حصوله فلا وجه له و إن کان الاحتیاط حسنا مطلقا.
{17} منشؤه ما تقدم مرارا من الإشکال فی اعتباره فی الموضوعات.
{18} لقیام الحجة الشرعیة علی وجود الماء حینئذ فیجب تحصیله.
{19} لاحتمال کونه حجة معتبرة فی الموضوعات، و منشأ التردد احتمال عدم الحجة کما مر مرارا.
{20} لأنّ المدار کلّه علی حصول الوثوق و الاطمئنان بعدم الماء من أیّ سبب حصل سواء کان بالمباشرة أم بغیرها، فیکفی طلب واحد لجمیع أهل القافلة إذا کان موثوقا به و حصل الاطمئنان العادی منه للجمیع، و إن حصل لبعض دون

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست