(مسألة 3): تنتقض الأغسال الفعلیة من القسم الأول و المکانیة بالحدث الأصغر من أیّ سبب کان، حتّی من النوم علی الأقوی {57}.
_____________________________
و الظاهر أنّ النزاع لفظی إذ لا ریب فی أنّ الأفضل إنّما هو فی التقدیم، کما لا ریب فی وجود الفضل فی غیره.
{52} تقدم وجهه فی أول الأغسال المکانیة.
{53} لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی خبر جمیل «غسل یومک یجزیک للیلتک، و غسل لیلتک یجزیک لیومک» [1].
و قد عمل به الصدوق (قدّس سرّه) و طریقه إلی جمیل معتبر، فلا وجه للمناقشة فیه تارة بالإعراض. و أخری بأنّ اللام بمعنی (إلی): إذ الأول علی فرض ثبوته مبنیّ علی اجتهادهم مع أنّه یمکن أن یحمل فیقال: إنّ الإعراض إنّما هو بالنسبة إلی بعض المراتب، و الأخیر خلاف الظاهر، کما لا یخفی.
{54} لأنّه المنساق من أدلتها، و لکن لو کان للفعل امتداد زمانی یصح الغسل فی أثناء الفعل أیضا، و إن کان الأولی أن یکون بقصد الرجاء.
{55} لإطلاق الأدلة مع عدم دلیل علی التقیید.
{56} لکونه من المسارعة و الاستباق إلی الخیر المطلوب مطلقا.
{57} إن قلنا بأنّ الأغسال المندوبة ترفع الحدث و تجزی عن الوضوء فمقتضی إطلاق أدلة النواقض انتقاضها من هذه الجهة و إن بقی أثرها من سائر