(مسألة 2): وقت الأغسال المکانیة کما مر سابقا قبل الدخول فیها أو بعده لإرادة البقاء علی وجه {51}. و یکفی الغسل فی أول الیوم
_____________________________
غیر ذلک من الأغسال المبنیة علی الاحتیاط. و یمکن أن یکون مراده (قدّس سرّه) الغسل (بالفتح)، فاشتبه و قرئ بالضم، و علیه فلا إشکال فی الاستحباب.
{49} بل الظاهر أنّ دلیله الاحتفاظ علی الطهارة الظاهریة، لأنّه کان غیر مبال بالنجاسة، مضافا إلی ما ذکره (قدّس سرّه).
{50} لا منافاة بین کون الحکمة فیها رفع الجنابة الاحتمالیة، و کونها مسنونة أیضا، إذ یمکن أن یکون لتشریع شی‌ء حکما کثیرة.
{51} لأنّ المناط کلّه إنّما هو شرف المکان و هو کما یکون بالنسبة إلی الدخول فیه یکون بالنسبة إلی البقاء أیضا، مضافا إلی خبر ذریح قال: «سألت الباقر علیه السّلام عن الغسل فی الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله، قال علیه السّلام: لا یضرّک أیّ ذلک فعلت، و إن اغتسلت بمکة فلا بأس، و إن اغتسلت فی بیتک حین تنزل بمکة فلا بأس» [1].
و حمله علی الغسل لدخول المسجد أو الکعبة بلا شاهد، و فی خبر ابن عمار: «إذا أردت دخول الکعبة فاغتسل قبل أن تدخلها» [2].