responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 31

.....
_____________________________
بین أهل الفتوی و المتشرعة.
أما الأولی فالمسألة من صغریات الأقل و الأکثر، إذ الشک یرجع إلی أنّه هل یجزی قدر المئزر و لو لم یکن شاملا، أو لا بدّ و أن یکون شاملا؟ و مقتضی الأصل هو الأول إلّا أن یدل دلیل علی الخلاف و هو مفقود، کما یأتی.
و أما الثانیة: فالإطلاقات المشتملة علی التکفین فی ثلاثة أثواب کثیرة و هی مستند صاحب المدارک حیث ادعی أنّها ظاهرة فی الأثواب الشاملة.
و فیه: أنّ مقتضی إطلاقها الاجتزاء و لو لم یکن الجمیع شاملا، فیصح أن یقال: لبس زید ثلاثة أثواب- و ذهب إلی المدرسة- القمیص و السراویل و السترة- مثلا- و هذا استعمال صحیح و حسن عرفا، فالحمل علی الإطلاق یقتضی الأعم من کون کلّ واحد من الثلاثة شاملا أو لا. و اعتبار کون اللفافة شاملا إنّما هو لدلیل خارجی، لا لظهور لفظ ثلاثة أثواب فی ذلک مع أنّ الأثواب الثلاثة منصرفة عرفا إلی القمیص و المئزر و ما هو کالرداء فی زمان الحیاة. و فی خبر الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «کتب أبی فی وصیته: أن أکفنه بثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة کان یصلّی فیه یوم الجمعة، و ثوب آخر و قمیص» [1].
فالمنساق من الأثواب الثلاثة بالنسبة إلی الأحیاء هذه الثلاثة- أی الرداء، و القمیص، و المئزر- فی الأزمنة القدیمة فکذا بالنسبة إلی الأموات، فیکفینا نفس الإطلاق بعد هذا الانسباق.
و أما الأخیرة ففی الأخبار قرائن ظاهرة فی وجوب المئزر و کونه معهودا عند الناس:
منها: صحیح ابن سنان: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: کیف أصنع بالکفن؟ قال علیه السّلام: تؤخذ خرقة فیشد بها علی مقعدته و رجلیه، قلت:
فالإزار؟ قال: لا، إنّها لا تعد شیئا- الحدیث-» [2].
فإنّه ظاهر فی أنّ الإزار کان معهودا و لازما، فقال علیه السّلام: إنّها لا تفید

[1] الوسائل باب: 2 من أبواب التکفین حدیث: 10.
[2] الوسائل باب: 2 من أبواب التکفین حدیث: 8.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 4  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست