الأولی: المئزر {5}، .. _____________________________ و عن الشیخ البهائی (رحمه اللّه) إنّ بعض نسخ التهذیب موافق للکافی. و أما ثانیا فلاحتمال صدوره للتقیة، لذهاب الجمهور إلی الاجتزاء بالواحد. هذا
مع إمکان حمله علی حالتی الاختیار و الاضطرار، فیجزی الواحد فی الثانیة
دون الأولی، فلا وجه لما نسب إلی سلار من الاکتفاء بالثوب الواحد اختیارا،
للأصل و هذا الصحیح. إذ الأصل محکوم بالدلیل، و الصحیح مضطرب المتن مخالف
للمشهور، و موافق للجمهور، مع أنّ فتوی سلار مسبوقة بالإجماع علی خلافه، و
ملحوق بها أیضا. {5} لم أجد لفظ المئزر فی النصوص غیر ما ورد فی الفقه الرضوی: «و
یکفن المیت بثلاث قطع و خمس و سبع فأما الثلاثة فمئزر و عمامة و لفافة و
الخمس مئزر و قمیص و عمامة و لفافتان .. إلی أن قال: و یکفن بثلاثة أثواب
لفافة و قمیص و إزار» [1]. و لکن ورد الإزار فی الأخبار، کما یأتی. و
المئزر فی العرف و اللغة یستعمل فی الإزار استعمالا شائعا فی محاوراتهم و
یدل علیه ما ورد فی باب الإحرام [2]، و أحکام الحائض [3]، و آداب الحمام
[4] و نصوص المقام فلا إشکال من هذه الجهة. و إنّما البحث فی جواز
الاجتزاء بالمئزر و عدمه، فعن صاحب المدارک و من تبعه عدم جواز الاجتزاء به
و وجوب التکفین بثوبین شاملین و قمیص أو بثلاث شاملات مخیّرا بینهما و هو
استبداد منه فی الرأی- کما هو دأبه (رحمه اللّه)- و البحث فی المسألة تارة:
بحسب الأصل، و أخری: بحسب الإطلاقات، و ثالثة: بحسب القرائن المستفادة من
الأخبار و غیرها. و أما الکلمات فهی مضطربة و لا وجه للتعرض لها مع استقرار
المذهب علی خلافها منذ أعصار کثیرة [1] مستدرک الوسائل باب: 1 من أبواب الکفن حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 29 من أبواب الإحرام حدیث: 2. [3] الوسائل باب: 26 من أبواب الحیض. [4] الوسائل باب: 9 من أبواب آداب الحمام.