(مسألة 10): إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه، و مع ترکه عمدا تجب الکفارة، و الأحوط قضاؤه یوم السبت، و کذا إذا ترکه سهوا، أو لعدم التمکن منه، فإنّ الأحوط قضاؤه، و أما الکفارة فلا تجب إلّا مع التعمد {37}.
_____________________________
أقول: و لعلّ وجهه بالنسبة إلی القضاء أنّه من المسارعة إلی موجب المغفرة و من استباق الخیرات و لا ریب فی رجحانها. و أما بالنسبة إلی التقدیم و أنّ القرب إلی الجمعة یوجب اکتساب الفضیلة بالمجاورة، فتشمله قاعدة المیسور.
{35} تقدم الوجه فیهما. ثمَّ إنّه لا یحتاج إلی الوضوح، بل یکفی مطلق الاستظهار العرفی، کما فی سائر الموارد.
{36} أما عدم الإشکال فی کون الغسل بعد الزوال من یوم الجمعة أفضل من یوم السبت فلکونه فی یوم الجمعة أقرب إلی المسارعة إلی الخیر و احتمال أن یکون التوقیت إلی الزوال من باب الأفضلیة، کما هو الغالب فی المندوبات لا التوقیت الحقیقی. و أما أنّ الأقوی کونه قضاء بعد الزوال فهو مشکل بعد احتمال أن یکون المراد بالقضاء الوارد فی النصوص مطلق الإتیان أو القضاء الاصطلاحی لکن بالنسبة إلی بعض مراتب المطلوب، لإتمامه.
{37} أما الوجوب فلعموم وجوب الوفاء بالنذر. و أما الکفارة فلما دل علی ترتیبها علی مخالفة المنذور عمدا. و أما الاحتیاط فی القضاء فلتعلق النذر بغسل الجمعة المشروع، و المفروض تشریع القضاء بالنسبة إلیه، فیکون القضاء أیضا