(مسألة 8): الأولی إتیانه قریبا من الزوال {33}، و إن کان یجزی من طلوع الفجر إلیه، کما مر.

(مسألة 9): ذکر بعض العلماء {34}: أنّ فی القضاء کلّ ما کان
_____________________________
{31} لأنّ شرط صحة التقدیم إنّما هو العذر و مع عدمه فلا وجه لتشریع التقدیم، لأنّ المشروط ینعدم بفقد شرطه، هذا إن قلنا بأنّ التقیید من باب وحدة المطلوب، و أما إذا قلنا بأنّه من باب تعدد المطلوب، کما هو الظاهر فی المندوبات، فجواز التقدیم و التأخیر مطلقا مطابق للقاعدة و إن کان موجبا لفوات الفضیلة و یکون بالنسبة إلی خصوص درک الفضیلة باطلا.
{32} أما عدم جواز العدول فلأنّه خلاف الأصل، و یحتاج إلی دلیل و هو مفقود. و أما الصحة فی الأخیر فلأنّ بطلان قصد خصوص غسل الجمعة لا یستلزم بطلان قصد غیره الذی وقع منه صحیحا، و قد تقدم فی تداخل الأغسال [1] صحة قصد أمر الجمیع فراجع.
{33} لما فی الرضوی: «و یجزیک إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و کلّما قرب من الزوال فهو أفضل. و قال علیه السّلام: «و أفضل أوقاته قبل الزوال» [2].
و فی خبر الدعائم: «و لیکن غسلک قبل الزوال» [3].
و قد تقدم عن الرضا علیه السّلام قال: «کان أبی یغتسل للجمعة عند الرواح» [4].
{34} نسبه فی المستند إلی القیل و قال (رحمه اللّه): «لا دلیل علیه».