(مسألة 5): یستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه {28} بل فی
_____________________________
{24} لأنّ عمله مطلقا مملوک لغیره فلا یصح له التصرف فیه إلّا بإذن مالکه.
{25} لقاعدة السلطنة و لا مخصص لها إلّا قولهم علیهم السّلام: «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» [1].
و هو لا یشمل المقام، إذ لا معصیة فی الترک، و لکن یحتمل أن یراد منه مطلق الأمور الإلهیة واجبة کانت أو مندوبة.
{26} لم أجد ما یدل علی کونه آکد له مطلقا. نعم، ورد أنّه لیس علی النساء فی السفر.
{27} رخصة الترک لا تختص بالنساء، بل هی للرجال أیضا، لفرض أنّه مندوب. نعم، ورد بالنسبة إلی النساء عدم الاستحباب فی السفر- کما تقدم- بل و جواز الترک فی الحضر، کخبر الجعفی عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «لیس علی المرأة غسل الجمعة فی السفر، و یجوز لها ترکه فی الحضر» [2].
و لا بدّ من حمله علی عدم التأکید لهنّ، و یمکن کون الحکمة فی عدم التأکید قوله علیه السّلام فی غسل الجنابة: «لا تحدثوهنّ فیتخذنه علّة» [3].
{28} ففی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «لا تدع الغسل یوم الجمعة فإنّه سنّة- الحدیث-» [4].