قضائه
إلی آخر الأسبوع لکنّه مشکل {11}. نعم، لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء
المطلوبیة، لعدم الدلیل علیه إلّا الرضوی {12}، غیر المعلوم کونه منه علیه
السّلام.
[ (مسألة 2): یجوز تقدیم غسل یوم الجمعة الخمیس]
(مسألة 2): یجوز تقدیم غسل یوم الجمعة الخمیس، بل و لیلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء یومها {13}. أما تقدیمه لیلة الخمیس _____________________________ الأولویة
کما هو المتعارف فی المندوبات، و لذا نسب إلی الأکثر جواز القضاء فی لیلة
السبت أیضا. و أما ما دل علی نفی القضاء کخبر ذریح [1]. فمحمول علی عدم
التأکد لا عدم التشریع و إلّا لکان خلاف الإجماع و النصوص. {11} لا
إشکال فیه بناء علی أنّ التوقیت من باب تعدد المطلوب و أنّ المطلوب إنّما
هو ذات الغسل أینما تحقق. نعم، بناء علی کونه من باب وحدة المطلوب فیشکل
حینئذ من جهة عدم النص، و یمکن دفع الإشکال بأنّه إذا جاز التقدیم یوم
الخمیس فالتقدیم لیلة الجمعة- التی هی أقرب إلی یومها- یکون بالأولی. {12} قال فیه: «فإن فاتک الغسل یوم الجمعة قضیت السبت أو بعده من أیام الجمعة» [2]. و
فی البحار: «إنّی لم أر قائلا به»، و لکنّه مخدوش بأنّ عدم وجدان قائل به
لا یضر بالتمسک به فی الأحکام غیر الإلزامیة بناء علی المسامحة و سیأتی وجه
کونه غیر معلوم الانتساب إلیه علیه السّلام. {13} أما الأول فهو
المشهور، بل ادعی نفی الخلاف فیه، و فی مرسل محمد بن الحسین قال أبو عبد
اللّه علیه السّلام لأصحابه: «إنّکم تأتون غدا منزلا لیس فیه ماء فاغتسلوا
الیوم لغد فاغتسلنا یوم الخمیس للجمعة» [3].