حاجتهم {101}، و کذا فی الأراضی المباحة، و لکن الأحوط عدم التخریب مع عدم الحاجة، خصوصا فی المباحة غیر الموقوفة {102}.
[ (مسألة 9): إذا لم یعلم أنّه قبر مؤمن أو کافر]
(مسألة 9): إذا لم یعلم أنّه قبر مؤمن أو کافر، فالأحوط عدم نبشه {103} مع عدم العلم باندراسه، أو کونه فی مقبرة الکفار.
[ (مسألة 10): إذا دفن المیت فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه]
(مسألة 10): إذا دفن المیت فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا
ببقائه و لو کان بالعوض {104} و إن کان الدفن بغیر العدوان- من جهل أو
نسیان- فله أن یطالب بالنبش أو یباشره {105}. و کذا إذا دفن مال للغیر مع
المیت {106} لکن الأولی بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض {107}.
[ (مسألة 11): إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له]
(مسألة 11): إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له أن _____________________________ {101} لأنّ الظاهر أنّه لیس المراد بالوقف للدفن مجرد حدوث الدفن فی الجملة، بل مهما أمکن ذلک شرعا إلی الأبد. {102} لاحتمال أن یکون الدفن منشأ لحصول حق الاختصاص مطلقا، فلا یزول بانعدام المیت، لکنّه مشکل. {103} لبناء الفقهاء علی تغلیب جانب الإسلام مهما أمکنهم ذلک. {104} للأصل، و قاعدة السلطنة. {105} لقاعدة السلطنة بعد عدم دلیل حاکم علیها. و الشک فی شمول دلیل حرمة النبش بالنسبة إلیه، فیکون المرجع هو الأصل. {106} لأنّ مقتضی سلطنته علی ما له جواز أخذه له مطلقا ما لم یدل دلیل علی الحرمة، و هو مفقود. {107}
لأنّه مع بذل العوض و عدم تضرره بالإعراض یمکن التشکیک فی شمول قاعدة
السلطنة له من حیث معارضتها لما دل علی حرمة النبش مع أنّ ذلک من المجاملات
الأخلاقیة المرغبة إلیها شرعا.