قطعة
{36}. و یجب أن یکون المباشر النساء {37} أو زوجها، و مع عدمهما فالمحارم
من الرجال {38} فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة. و لو ماتت الحامل و
کان الجنین حیّا وجب إخراجه و لو بشق بطنها {39}، .. _____________________________ {36}
للإجماع، و الاعتبار القطعی، و إطلاق قول علیّ علیه السّلام: «فی المرأة
یموت فی بطنها الولد فیتخوّف علیها، قال علیه السّلام: لا بأس بأن یدخل
الرجل یده فیقطعه و یخرجه» [1]. المحمول علی ما ذکر من التفصیل إجماعا. فرع:
لو أمکن إخراج الطفل المیت سالما بشق بطن الحامل و خیاطتها مع العلم
بسلامتها، هل یجوز ذلک أو لا؟ وجهان، لا یبعد الجواز مقدمة لعدم تقطیع
الطفل مهما أمکن. {37} لأصالة عدم جواز مسّ العورة و النظر إلیها إلّا
فیما جوزه الشارع، و منه یعلم أنّ الزوج مقدم علی النساء. إلّا أن یقال:
إنّ ذلک عادة جاریة لم یردع عنها الشارع عند الحاجة العرفیة. {38} لأنّ
الأمر یدور بین ارتکاب محظورین أو محظور واحد، و فی المحارم لا محظور فی
المسّ بالنسبة إلیهم، و إنّما هو النظر إلی العورة فقط، فیقدم ذو المحظور
الواحد علی غیره. {39} لقول أبی الحسن علیه السّلام فی خبر علیّ بن یقطین: «عن المرأة تموت و ولدها فی بطنها، قال: یشق بطنها و یخرج ولدها» [2]. و
فی موثق ابن بکیر قال أبو جعفر علیه السّلام: «یشق بطن المیت و یستخرج
الولد» [3]. و نحوهما من الأخبار، و یدل علیه قاعدة المقدمیة أیضا. و لا بدّ و أن یکون ذلک فورا تحفظا علی حیاة الولد مهما أمکن فلا یجوز التأخیر. [1] الوسائل باب: 46 من أبواب الاحتضار حدیث: 3. [2] الوسائل باب: 46 من أبواب الاحتضار حدیث: 2. [3] الوسائل باب: 46 من أبواب الاحتضار حدیث: 8.