(مسألة 3): یشترط أن تکون بعد الغسل و التکفین {10} فلا تجزئ قبلهما و لو فی أثناء التکفین {11}، عمدا کان أو جهلا أو سهوا {12}. نعم، لو تعذر الغسل و التیمم أو التکفین أو کلاهما لا تسقط الصلاة {13}. فإن کان مستور العورة فیصلّی علیه، و إلّا یوضع فی القبر
_____________________________
القلم [1] إنّما یرفع العقاب عند المخالفة دون أصل الصحة. و أما الإشکال، فلاحتمال انصراف الأدلة عنه، و قد تقدم منه (رحمه اللّه) فی [المسألة 5] من (فصل تجب المماثلة بین الغاسل و المیت) عدم استبعاده الإجزاء و لا فرق بین المسألتین.
{10} للإجماع و السیرة، و یقتضیه ظاهر النصوص أیضا منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی موثق ابن سوید: «یغسّل، و یکفّن، و یصلّی علیه، و یدفن» [2].
و مثله صحیح ابن جعفر [3] مع أنّ المقام من موارد دوران الأمر بین التعیین و التخییر و المشهور فیه هو الأول.
{11} لظواهر الأدلة الظاهرة علی أنّها بعد تمامیة الغسل و التکفین. مضافا إلی سیرة المتشرعة و لولاهما لکان مقتضی الأصل عدم الاعتبار فتصح فی أثناء التکفین أیضا بعد ستر العورة.
{12} لفقد المشروط عند فقد شرطه إلّا أن یدل دلیل علی الخلاف و لا دلیل علیه، إلّا احتمال أنّ المتیقن من الإجماع صورة العمد. و فیه: أنّ ظاهر الکلمات هو الإطلاق، أو احتمال التمسک بحدیث الرفع. و فیه: أنّه لا یجری مع وجود إطلاق مورد الإجماع علی اشتراط کون الصلاة بعدهما.
{13} لظهور الإطلاق، و الاتفاق علی أنّ اشتراط کونها بعد الغسل و التکفین إنّما هو مع فرض التمکن منهما.