(مسألة 1): یشترط فی صحة الصلاة أن یکون المصلّی مؤمنا {6}، و أن یکون مأذونا من الولیّ علی التفصیل الذی مرّ سابقا، فلا تصح من غیر إذنه {7} جماعة کانت أو فرادی {8}.

(مسألة 2): الأقوی صحة صلاة الصبیّ الممیّز، لکن فی إجزائها عن المکلّفین البالغین إشکال {9}.
_____________________________
و فی هذا الخبر إنّه «لم یصلّ» و یمکن حمل قوله صلّی اللّه علیه و آله «إلّا علی من صلّی»- علی الصلاة الشأنیة- أی کان یصلح بأن یصلّی و هو یحصل ببلوغ ست سنین. هذا مع أنّ إعراض الأصحاب عن جمیع هذه الأخبار أوهنها فلا تصلح لمعارضة ما تقدم فی القسم الأول.
{4} علی المشهور، و قد ظهر الوجه فی ذلک کلّه مما تقدم من الأخبار لو لا حملها علی التقیة فیشکل استفادة الاستحباب حینئذ، لما نسب إلی العامة من وجوب الصلاة علیه إذا استهل، و لکن الاستحباب قابل للمسامحة. هذا و لو ولد میتا فلا تستحب الصلاة علیه، للأصل و صحیح ابن سنان المتقدم.
{5} تقدم حکم ذلک کلّه فی أول (فصل تغسیل المیت).
{6} لاعتبار الإیمان فی صحة العبادة.
{7} تقدم فی فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت.
{8} لإطلاق الدلیل الشامل لهما، فما عن الروض- من اعتبار إذن الولیّ فی الجماعة دون الفرادی، لوجوب أصل الصلاة کفایة فلا وجه لاعتبار الإذن- مردود، لما تقدم من عدم المنافاة بین الوجوب و اشتراط الإذن.
{9} أمّا أصل الصحة، فللإطلاقات الشاملة للصبیّ أیضا. و حدیث رفع