(مسألة 2): أصحاب الفروض هم المتقدم ذکرهم و أما غیرهم {25}، فإنهم یرثون بالقرابة {26}.
[ (مسألة 3): الزوجان إرثهما بالفرض مطلقا {27} إلا فی صورة واحدة]
(مسألة 3): الزوجان إرثهما بالفرض مطلقا {27} إلا فی صورة واحدة و هی انحصار الوارث بالزوج فیکون جمیع المال له {28}. _____________________________ المبارکة:
«إنما عنی بذلک الإخوة و الأخوات من الأم خاصة» [1]، و عن الصادق علیه
السلام فی صحیح ابن سنان: «فی رجل ترک أخاه لأمه، و لم یترک وارثا غیره؟
قال: المال له، قلت: فإن کان مع الأخ للأم جدّ؟ قال: یعطی الأخ للأم السدس،
و یعطی الجدّ الباقی» [2]، و قریب منه غیره، مضافا إلی الإجماع. و الحاصل: أن الفروض المتقدمة الستة هی النصف، و نصفه، و نصف نصفه، و الثلثان، و نصفهما و نصف نصفهما، کما تقدم. {25} من ذوی الأنساب من أهل الطبقة الثالثة- و هم الأخوال و الخالات و الأعمام و العمات- کما تقدم. {26}
لعدم الفرض لهم فی الکتاب، و السنة، فیکون إرثهم بالقرابة فقط، لقوله
تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ
اللّٰهِ [3]، و للسنة المستفیضة کما تأتی. {27} لما تقدم فی الفرض الأول و الثانی و الثالث. {28}
إجماعا، و نصوصا مستفیضة، فعن أبی جعفر علیه السلام فی صحیح محمد ابن قیس:
«فی امرأة توفیت، و لم یعلم لها أحد، و لها زوج، قال: المیراث- لزوجها»
[4]، و عن الصادق علیه السلام فی موثق أبی بصیر: «فی امرأة ماتت، و ترکت
زوجها، قال: المال له» [5]، و عنه أیضا [6]، قال: «قرأ علیّ أبو عبد اللّه
علیه السلام فرائض علی علیه السلام، فإذا فیها: الزوج یحوز المال کله، إذا
لم یکن غیره»، فالمستفاد من
[1] الوسائل: باب 8 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 11 و 1. [2] الوسائل: باب 8 من أبواب میراث الإخوة و الأجداد الحدیث: 11 و 1. [3] سورة الأحزاب الآیة: 6. [4] الوسائل: باب 3 من أبواب میراث الأزواج الحدیث: 1. [5] الوسائل: باب 3 من أبواب میراث الأزواج الحدیث: 6. [6] الوسائل: باب 3 من أبواب میراث الأزواج الحدیث: 2.