(مسألة 45): لو بان الخلاف بعد القسمة و حضر الغائب رجع المال مع نمائه إلیه {142}، و مع التلف فلا ضمان علی أحد {143} و أما مع الإتلاف فعلیه قرار الضمان {144}، إلا إذا کان مغرورا من أحد فیرجع إلیه {145}.

(مسألة 46): الغائب یرث و یعزل له من ترکة مورثه {146}، ما لم یثبت سبق موته بما تقدم.

الرابع: الحمل.

(مسألة 47): الحمل یرث بشرط انفصاله حیا {147}.
_____________________________
{142} أما ردّ أصل المال فلتبین الخلاف، و أنه کان مال الغیر فی یده، و لما تقدم فی موثق عمار: «فإذا هو جاء ردّوه علیه».
و أما النماء فلأنه تابع للملک الذی هو الغائب، و إن کان فی ید الموجودین أمانة شرعیة و أذن الشارع لهم التصرف فیه.
{143}: للأصل، و کون الید ید أمانة، و لا یجری فی المقام الضمان، کما تقدم فی اللقطة، لوجود دلیل هناک دون المقام.
{144} لقاعدة: «الإتلاف»، مضافا إلی الإجماع، کما مر فی المعاملات.
{145} لقاعدة: «المغرور یرجع إلی من غرّه».
{146} للإطلاق، و للعمومات و الاتفاق.
{147} نصوصا، و إجماعا، ففی موثق أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال: «قال أبی علیه السلام: إذا تحرّک المولود تحرّکا بینا فإنه یرث و یورث، فإنه ربما کان أخرس» [1]، و المراد من التحرک البیّن الحرکة الإرادیة التی لا تصدر إلا عن حی، لا التقلص و الاختلاج، فإنهما قد یصدران من الأموات أیضا.