(مسألة 15): نماء الترکة المتجدد بعد الموت حکمه حکم أصل الترکة فی ما تقدم {55}.

الثانی: القتل.

(مسألة 16): لا یرث القاتل من المقتول إذا کان القتل عمدا و ظلما {56} و یرث منه لو کان القتل بحق و لو کان عمدا {57}.
_____________________________
{55} لأن النماء مال متجدد تابع للأصل فیشمله ما یترتب علی الأصل من الأحکام.
{56} إجماعا، و نصوصا فعن نبینا الأعظم صلی اللّٰه علیه و آله- کما فی الصحیح- أنه قال: «لا میراث للقاتل» [1]، و عن أبی جعفر الباقر علیه السلام فی صحیح أبی عبیدة: «فی رجل قتل أمه قال: لا یرثها، و یقتل بها صاغرا، و لا أظن قتله بها کفارة لذنبه» [2]، و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام: «عن الرجل یقتل ابنه، أ یقتل به؟ فقال: لا، و لا یرث أحدهما الآخر إذا قتله» [3] إلی غیر ذلک من الروایات التی یأتی التعرض لبعضها، و یقتضی الاعتبار ذلک أیضا، إذ لولاه لم یأمن مستعجل الإرث غیر المبالی بدینه أن یقتل مورثه، و لا فرق فی القاتل أن یکون قریبا أو بعیدا، ما دام یرث من المقتول.
{57} إجماعا و نصوصا منها العمومات، و الإطلاقات الدالة علی الإرث، و منها روایة حفص بن غیاث المنجبرة: «فی طائفتین من المؤمنین إحداهما باغیة و الأخری عادلة، اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حمیمه، و هو من أهل البغی و هو وارثه، أ یرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق» [4]، و التعلیل فیها عام یشمل کل مورد کان القتل بحق، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون هو المباشر للقتل، أو کان سببا له. و القتل بالحق کالقصاص، و الحدّ