(مسألة 14): لو علم الورثة إجمالا بأن أحد أفراد الورثة غیر مسلم و لکن لا یعلم تفصیلا فلا بد من تعیینه و لو برجوعهم إلی الحاکم الشرعی و إن لم یمکن ذلک یختبر کل من أخذ سهمه بإسلامه و یدخر سهم من لم یمکن اختباره حتی یعلم حاله {54}.
_____________________________
{52} إجماعا، و نصوصا، فعن علی علیه السلام إلی عامله: «أما من کان من المسلمین ولد علی الفطرة، ثمَّ تزندق، فاضرب عنقه، و لا تستتبه، و من لم یولد منهم علی الفطرة، فاستتبه، فإن تاب، و إلا فاضرب عنقه» [1] و فی معتبرة أبی بکر الحضرمی: «إذا ارتدّ الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلقة ثلاثا، و تعتد منه کما تعتد المطلقة، فإن رجع إلی الإسلام فتاب قبل التزویج فهو خاطب من الخطاب و لا عدة علیها منه، و لتعتد منه لغیره، و إن مات أو قتل قبل العدة أعتدت منه عدّة المتوفی عنها زوجها، و هی ترثه فی العدة و لا یرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام» [2]، و تحمل البینونة فیها ما دام علی الکفر، لا ما إذا تاب و رجع إلی الحق، أی أنها ما دامیة لا دائمیة.
{53} ظهر وجه ذلک مما مرّ.
{54} أما الأول: فلأن الاختبار مقدمة لإیصال الحق إلی صاحبه و مالکه، فیجب ذلک مقدمة، و لو بالرجوع إلی الحاکم الشرعی من باب ولایة الحسبة و أما الثانی: فلفرض أنه لم یعلم صاحب الحق فی المال، فلا بد من مراعاة، حقه، بأن یثبت إسلامه حتی یدفع إلیه حقه، و إلا یوزع بین سائر الورثة حسب کتاب اللّٰه تعالی.