(مسألة 10): لو لم یفصح الوارث بدینه لمانع و لم تکن قرینة تعینه فهل تجری القرعة {17}، أو یحکم علیه بأحکام الإسلام؟ الظاهر هو الثانی {18}.

(مسألة 11): لو کان فی ورثتهم قاصر یعمل الحاکم الشرعی بما هو فی دینهم {19}، و لو لم یکن للمیت وارث فهل یعمل بما هو فی دینهم {20}،
_____________________________
الملة الأولی، إلا إذا کان الانتقال إلی الحق الواضح.
{15} لأنها لکل أمر مجهول بعد عمل الأصحاب بها، و المقام کذلک، و یجری ما ذکرنا فی غیر المجوسی من أصناف الکفار أیضا.
{16} لأن المال انتقال إلیهم شرعا و عرفا، فیلزمهم الحاکم الشرعی بأحکامهم، و لا عبرة بمذهب المورّث، و لانسباق ذلک من القاعدة أیضا.
{17} لأنها لکل أمر مشتبه، و المقام کذلک.
{18} لأنه الحق، و هو مکلفون به، و معه لا یبقی مجال للشک حتی تجری القرعة. هذا إذا لم یظهر الواقع بالتأخیر فی الحکم، و إلا یؤخّر الحکم حتی تظهر الحقیقة، أو کانت قرینة تعین دینه.
{19} لقاعدة الإلزام، و لا بد للحاکم الشرعی الرجوع إلی أمین من أهل الخبرة فی دینهم، حتی یعرف أحکامهم، و یلزمهم علی ذلک.
{20} لعموم القاعدة المتقدمة.