(مسألة 9): لو انتقل المجوسی إلی ملة أخری و مات علیها تجری علیه أحکام الملة التی مات علیها {14}.
_____________________________
العقد، و عدم التوارث.
و یحتمل ترتیب آثار الصحة عند من یری فساد العقد، لأن المتیقن من بطلان العقود ما إذا کان الطرفان کلاهما یعتقدان الفساد، و إما إذا کان أحدهما یعتقد الفساد، و الآخر الصحة، لا یترتب علیه أحکام الفساد علی العقد، فتأمل فإن باب المناقشة فیه مفتوح.
{13} لتحقق السبب و عدم المانع فی البین، فیؤثر المقتضی أثره ثمَّ إن الشقوق العقلیة فی المقام أربعة:
الأول: أن یکون العقد عند الزوج صحیح، و عند الزوجة باطل، اجتهادا، أو تقلیدا، فلا ترث الزوجة منه، و یرث الزوج منها، لتحقق السبب عنده، فتشمله الإطلاقات، و العمومات و تترتب علیه سائر الآثار من النفقة، و عدم نکاح أختها، و عدم التزویج بالخامسة، إلی غیر ذلک، و لا ربط للمقام بقاعدة الإقرار، بل المدار شمول الإطلاقات، و العمومات کما عرفت.
الثانی: عکس ذلک، و الحکم فیه معلوم أیضا مما مرّ.
الثالث: أن یکون العقد عندهما- الزوج و الزوجة- صحیح، و حکمه واضح.
الرابع: أن یکون العقد عندهما باطل، فلا إرث إلا مع تحقق الشبهة، و ذلک فی الولد فقط دون الزوج و الزوجة، کما تقدم.
{14} لأنه تدین بذلک، و الزم نفسه بالأحکام التی انتقل إلیها، و التی ماتت فیها فتجری القاعدة المتقدمة.
نعم، لو کان الانتقال من ملة إلی أخری باطلا عندهم، تجری علیه أحکام