responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 30  صفحه : 280

..........
_____________________________
یورث ولد الزنا» [1]، أو قوله علیه السلام: «الولد لغیة لا یورث» [2].
الثالث: صحیح عندهم، و فاسد عندنا، و هذا هو محل البحث، فیرث کل منهما الآخر علی المشهور، لما یأتی من الروایات.
الرابع: أن یکون فاسدا عندهم، و صحیحا عندنا- کالولد المتولد من النکاح المنقطع مثلا فإنه فاسد عندهم، فیکون ولد زنا لفساد السبب عندهم، و لیس کذلک عندنا- مقتضی الإطلاق جریان أحکام الصحیح، و الحکم بالإرث، و لا یؤثر زعمهم الفاسد، لأن المدار علی الواقع، و المفروض إحرازه بالأدلة، و لکن مقتضی قاعدة الإلزام: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» [3]، عدم الإرث، لأنهم ألزموا أنفسهم بالفساد، و عدم ترتب أحکام الصحة، و بها تخصص لعمومات، و تقید الإطلاقات، و أن الصحة عندنا لا یؤثر فی إلزامهم علی أنفسهم، و لعله هو الصحیح، و اللّٰه العالم بالحقائق.
ثمَّ إنه لو کان النکاح شبهة عندنا، و سفاحا عندهم، یکون حکمه حکم القسم الرابع، و لو کان بالعکس یکون حکمه حکم القسم الثالث.
و قد ظهر مما ذکرنا أن ذلک لا یتوقف علی مسألة تکلیف الکفار بالفروع، کتکلیفهم بالأصول، لأن الحرمة لا تنافی ترتب أحکام الصحة علیه لدلیل خاص، فنکاح البنت حرام، بلا فرق فیه بین المسلم و المجوسی و سائر فرق الکفار، و الولد المتولد منها فاسد عندنا لا یورث، و إن کان یورث عند الکافر المعتقد صحته لدلیل خاص، فیترتب علیه آثار الزوجیة فی الإرث، و البنتیة حسب مذهبهم دون مذهبنا.
و المراد من الفاسد ما کان عن نکاح محرم عندنا، لا عندهم، کما هو واضح.

[1] الوسائل: باب 74 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
[2] الوسائل: باب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.
[3] الوسائل: باب 3 من أبواب میراث المجوس الحدیث: 2.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 30  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست